صوّت مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية لصالح قرار بتوجيه تهمة التحريض على التمرد للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، وعزله من منصبه، على خلفية اقتحام أنصاره للكونجرس أثناء جلسة التصديق على نتائج الانتخابات في 6 يناير. وصوت لصالح القرار، أغلبية من 232 عضوًا بمجلس النواب، بينهم 222 ديمقراطيًا و10 جمهوريين، مقابل 197 جمهوريًا صوتوا ضد القرار. وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، أنها وقعت رسميًا على قرار المجلس بعزل الرئيس دونالد ترامب. وقالت "بيلوسي"، في بيان لها، "أثبت مجلس النواب أنه لا أحد فوق القانون بمن في ذلك رئيس الولاياتالمتحدة". وفيما يلي بعض السيناريوهات المحتملة التي ستواجه ترامب بعد أن أصبح أول من يتعرض مرتين للعزل في تاريخ الولاياتالمتحدة، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية. محاكمة مجلس الشيوخ وبعد توجيه التهمة إلى ترامب ب"التحريض على التمرد" وتوقيع على قرار عزله، فإن الأمر متروك لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بأن تحيل بيان الاتهام إلى مجلس الشيوخ في الموعد الذي تقرره، وينظم مجلس النواب عندها المحاكمة. وهذا السيناريو ما حدث العام الماضي بعد أن وافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على عزل ترامب عام 2019 لممارسته ضغوط على الرئيس الأوكراني، لفتح تحقيق ضد نجل منافسه جو بايدن، إلا أن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون برأ الرئيس في فبراير2020. لكن هذه المرة، لم يبق لترامب سوى أسبوع واحد في البيت الأبيض قبل أن يؤدي بايدن اليمين الدستورية في 20 يناير، في الوقت الذي يأخذ مجلس الشيوخ عطلة وليس من المقرر أن يعود حتى 19 يناير. ومن جانبه، قال رئيس الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إنه بإمكان رئيس مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونيل دعوة أعضاء المجلس إلى الحضور في وقت مبكر لعقد دورة طارئة، لكن الأخير أبلغ أنه لن يقوم بذلك. وأكد ماكونيل في بيان أنه "حتى إذا تحرك مجلس النواب بسرعة، لن يكون من الممكن القيام بمحاكمة قبل تنصيب بايدن ومغادرة ترامب مهامه". ولفت "بالنظر إلى القواعد والإجراءات وسوابق مجلس الشيوخ التي تحكم محاكمات عزل الرئيس، فليس هناك ببساطة أي فرصة لإتمام محاكمة عادلة أو جادة قبل أن يؤدي الرئيس المنتخب بايدن اليمين في الأسبوع المقبل". محاكمة بعد انتهاء رئاسة ترامب في حين، إنه تم إقرار عزل ثلاثة رؤساء أمريكيين، لكن لم يحاكم أي منهم من قبل مجلس الشيوخ بعد ترك منصبهم. وعلى غرار عزل ترامب، خلص القرار في حق الرئيسين أندرو جونسون عام 1868 وبيل كلينتون في 1998-1999 إلى اتهامهما في مجلس النواب وتبرئتهما في مجلس الشيوخ. ويقول بعض علماء الدستور إن رئيسًا سابقًا لا يمكن أن يحاكم من قبل مجلس الشيوخ، لكن مجلس النواب قدم إجراءات عزل وحاكم مجلس الشيوخ أعضاء سابقين في مجلس الشيوخ وقضاة بعد الخروج من مناصبهم. وإذا بدأت المحاكمة بعد 20 يناير، فلن يتمتع الجمهوريون بأغلبية في مجلس الشيوخ وسيكون رئيس الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر زعيم الأغلبية. ولن يكون ماكونيل مسيطرا، إلا أنه سيتمتع بصوت ونفوذ قوي بين زملائه الجمهوريين ولم يستبعد إدانة ترامب. وقال ماكونيل في رسالة إلى زملائه الجمهوريين "في حين ضجت وسائل الإعلام بالتكهنات، فإنني لم أتّخذ قراري النهائي بالنسبة إلى كيفية التصويت، أعتزم الاستماع إلى الحجج القانونية حين يتم تقديمها في مجلس الشيوخ". وبرغم أنه أحبط المحاولة السابقة لعزل ترامب، بعد نجاحه في توحيد الجمهوريين في رفضهم إدانة الرئيس، باستثناء ميت رومني من ولاية يوتا، إلا أن هذه المرة يعتبر ماكونيل، حسب تقارير صحفية، أن ترامب ارتكب مخالفات تستوجب العزل، ويرى فرصة في تطهير الحزب الجمهوري منه بشكل نهائي. عدم تصويت أنصاره الجمهوريين قد يكون السيناريو الآخر المحتمل هو الدعم الواسع الذي لا يزال ترامب يحظى به بين الجمهوريين على مستوى القاعدة. إلا أن بعد حظره من مواقع التواصل الاجتماعي، لن يكون ترامب قادرًا على طلب الدعم من أنصاره الجمهوريين أو التنمر على أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين واستدراجهم على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن احتمال انقلاب أنصاره عليهم قد يكون كافيًا لثنيهم عن التصويت لإدانة الرئيس.
