قانوني: عقوبات رادعة تنتظر محمد قمصان مدعي الاصابة بالسرطان

قال أيمن محفوظ المحامي، ان ما دفع المتهم محمد قمصان الذى ادعى اصابته بالسرطان، إلى فعل ذلك هو الرغبة فى الشهرة السريعه والثراء بلا عمل مشروع ومساعدة والدته له في كسب تعاطف غير مستحق من اجل تحقيق حلم نجلها.
وأضاف محفوظ ل "صدى البلد" انه عقب القبض عليه وصدور قرار النيابه العامه بحبسه بناء علي اتهامات نشر الاخبار الكاذبه وتكدير السلم العام وهى تهمة عقوبتها طبقا لنص المادة رقم مادة 188 من قانون العقوبات هى: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبار كاذبه كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس".
وأضاف محفوظ أن الجريمه لها مدلول يضر بعامة المجتمع وانه لم يتعد الضرر سوي علي نفسه وقد تكون ثغره للهروب من العقوبه وجمع اموال من المواطنين يمثل مخالفه للقانون العمل الاهلي وتصل العقوبه الي غرامه مليون جنيه.
وأكد محفوظ أنه بالاضافه لذلك تمثل جرائم النصب المعاقب عليها ايضا بنص الماده 336 عقوبات والعقوبة تصل الي 3 سنوات بالاضافة الي جريمة التسول المعاقب عليها طبقا لنص الماده 3 من القانون رقم 49 لسنه 1933 بشان مكافحه التسول في اصطناع عاهة او ادخال الفشل لايهام الغير بذلك للحصول علي اموال منهم وهذا ما حدث بالفعل .
وطالب محفوظ سلطات التحقيق اضافه تلك الاتهامات الي مجموع الاتهامات وان تتعدد العقوبات بتعدد تلك الجرائم لانعدام الهدف الموحد من هذا النشاط الاحرامي وانه لابد من توقيع اقصي عقوبة علي المتهم وامه شريكته في التهم والمستحقة لذات العقوبات معه حتي لاتتكرر تلك الحادثه مستقبلا ويقلده غيره.
و قد أمرت «النيابة العامة» بحبس متهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة عن إصابته بمرض السرطان.
كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت ادعاء المتهم إصابته بمرض السرطان على مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة طويلة، ويأسه من العلاج واستسلامه للموت، ومنشورات أخرى أشارت لكذب المتهم وتأثيره سلبًا في بعض المرضى الحقيقيين الذين انتابتهم حالةٌ من اليأس والإحباط، وأوقف بعضهم العلاج، وبعرض الأمر على «المستشار النائب العام» أمر بالتحقيق في الواقعة.
واستدعت الشرطة المتهم لمناقشته فأكد عدم إصابته بالمرض وادعاءه الإصابة به على مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق الشهرة والربح، وبضبطه استجوبته «النيابة العامة» فيما فيما نُسب إليه من إذاعته أخبارًا كاذبة وارتكابه جريمة النصب باستعمال وسيلة احتيالية للاستيلاء على الأموال، فأقرَّ بارتكابه الجريمة وادعائه على مواقع التواصل الاجتماعي إصابته بالمرض لاستعطاف الناس بقصد تحقيق الشهرة وزيادة متابعيه على هذه المواقع، وأن والدته كانت تعتقد بحسن نية في مرضه.
وسألت «النيابة العامة» 4 شاهدات مصابات بالمرض المذكور فشهدن بادعاء المتهم إصابتَهُ بالسرطان في مواقع التواصل الاجتماعي منذ سنوات خاصَّة في المجموعات التي تضم المصابين بذات المرض، وأن إحداهن انتابها شكٌّ في مزاعمه لنشره صورَ آخرين من المصابين نسبها لنفسه، فسألته عن كيفية علاجه والمكان الذي يتلقاه فيه للتحقق من أمره، فادعى أنه يُعالج في أحد المستشفيات الشهيرة ومعهد للأورام، وباستطلاعها أمرَهُ فيهما تبينت خلوهما من أي ملفات خاصة بعلاجه، ولما طالبته بتلك الملفات رفض تقديمها.
وأجمعت الشاهدات أن المتهم نشر مؤخرًا يأسه من العلاج واستسلامه للموت، ودعا المصابين بالمرض إلى عدم تلقيه لانتفاء الفائدة منه، مما أثر في صحتهن وآخرين من المصابين سلبًا، حتى وصل الأمر لرفض البعض منهم تلقي العلاج فتدهورت حالتهم الصحية،
وأوضحن أن غرض المتهم مما كان ينشره تحقيق الشهرة وتلقي الهدايا والتبرعات من الجمعيات والمؤسسات الداعمة للمصابين بهذا المرض.
و أكدت تحريات الشرطة النهائية ادِّعاء المتهم كذبًا إصابتَهُ بالمرض واتباعه أساليب احتيالية للتظاهر بذلك، وأن غرضه من هذه المزاعم تحقيق الشهرة والمكاسب المادية وجمع الهدايا العينية، وفي خلال الفترة الأخيرة ادعى فشل علاجه وتدهور حالته الصحية مما أثر في حالات حقيقية سلبًا وكدر السلم العام.
و أمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، واتخذت إجراءات فحص حساباته والصفحات التي يديرها بمواقع التواصل الاجتماعي فنيًّا، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وطالبت «النيابة العامة» الجميع بتحري الدقة فيما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي والحدّ من إعادة نشره إلا بعد التحقق من صدقه؛ إذ إن الأكاذيب المضمنة في بعض ما يتم تداوله -كما هو في الواقعة المطروحة- لها أثرٌ سلبيٌّ بالغٌ في الكافَّة وتتسبب في تكدير أمنهم وسلمهم، بل كادت في هذه الواقعة أن توديَ بحياة البعض يأسًا وقنوطًا،
واهابت «النيابة العامة» بالكافَّة تحري المصارف التي يودعون بها صدقاتهم وتبرعاتهم، فصرف الصدقات دون تحرٍ يمنع وصولها لكل محتاج متعفف.
وتؤكد «النيابة العامة» أن من أسباب زوال النعم ادعاءَ زوالها، وأنه لا سبيل لدوامها وزيادتها إلا بشكرها