بيان هام من مفوضية الحدود السودانية بشأن انتهاكات إثيوبيا

أصدرت مفوضية الحدود السودانية، اليوم الأربعاء، بيانا هاما بشأن الانتهاكات الإثيوبية على الحدود السودانية، مؤكدة أن أطماع أديس أبابا وصلت حد إقامة مشاريع البنى التحتية في الفشقة.
وقالت مفوضية الحدود السودانية، في مؤتمر صحفي لها اليوم، الأربعاء، إن التعديات الإثيوبية على الأراضي السودانية بدأت منذ 1957.
وأضافت المفوضية أن الإثيوبيين أقاموا مستوطنات داخل الأراضي السودانية تشمل بني تحتية، مشيرة إلى أن أديس أبابا لم تلتزم بأغلب التزاماتها تجاه السودان واعتدت على آلاف المزارعين السودانيين.
وتابعت مفوضية الحدود الإثيوبية بالقول إن إثيوبيا لم تلتزم باتفاقية 1972 الحدودية، مشددة على أن ترسيم الحدود مع إثيوبيا قديم ويعود لأيام الانتداب البريطاني.
وأوضحت أن إثيوبيا تريد إجبار السودان على قبول الوضع الراهن.
وكان المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، قد أكد اليوم، الأربعاء، أن قوات الجيش تتواجد في أراضٍ سودانية، مشددا على أن الخرطوم لا تنوي شن أي حروب.
وقال المستشار الإعلام لحمدوك، في تصريح خاص لشبكة "العربية"، إن قرار السودان واضح تجاه حفظ سيادتها وحل المشاكل بالحوار.
وأضاف المسؤول السوداني، مؤكدا أن الحدود السودانية مع إثيوبيا معروفة ولا ينقصها سوى العلامات.
وفي وقت سابق من اليوم، أكدت مصادر سودانية رسمية، أن التهديدات الإثيوبية لا تجدي، معربة عن التزام الخرطوم بحل الخلاف عبر الحوار.
ووجهت إثيوبيا، أمس الأول الثلاثاء، اتهاما للسودان بخرق حدودها بعد أن رصدت بعض التحركات داخل المنطقة الحدودية، داعية لمفاوضات لمعالجة الأزمة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، خلال مؤتمر صحفي، إن أديس أبابا تبنت التهدئة في الخلاف مع السودان وسعت لعدم تضخيم موضوع الحدود مع السودان وجعله قضية إقليمية باعتباره يمكن حله مع البلدين عبر الحوار لكن هذا الأمر له حدود.