الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه تنتظر مافيا الاحتيال والنصب الإلكتروني

جاءت التكنولوجيا لخدمة الإنسان وتذليل العقبات في سبيل تقدمه ونجاحه، بهدف التواصل مع الأصدقاء والشعوب الأخرى، لكن الوجه الآخر للتكنولوجيا ظهر في الاستخدام الخاطئ للكثير من الأفراد، فهناك من يتعامل مع مواقع السوشيال ميديا بعشوائية وجهل ينتج عنه أضرار بالغة بالمجتمع.
هناك من يتداول المعلومات الكاذبة لاختلاق الشائعات و نشرها مما قد يضر بالأمن القومي، وهناك من يستخدم هذه المواقع في أغراض سيئة كالتطفل علي الآخرين وتهكير صفحات شخصية وعامة بهدف سرقة بيانات شخصية أو معلومات خاصة بجهة ما، وهناك من يستخدمها فى النصب علي الآخرين باستخدام حسابات مزيفة، و بات النصب الإلكتروني، أحدث طرق الكسب السريع عبر الإنترنت، فخلف شاشة الأجهزة الحديثة يحصل النصاب على المال دون تفكير فى العقوبة التى سوف تقع عليه من قبل القضاء، الأمر الذي استدعي ضابطا قانونيًا لهذا الاستخدام العشوائي واللا أخلاقي .
وتمكنت أجهزة أمن مديرية القاهرة من ضبط أحد التشكيلات العصابية للنصب الإلكتروني، وأمرت نيابة القاهرة ، بحبس هذين العاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ، والاستيلاء على أموالهم بإسلوب المغافلة، ويستعرض صدى البلد أبرز العقوبات التى تنتظر هذه العصابة، وفقا للقانون.
استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق والاعتداء على الحسابات الخاصة
ينص قانون العقوبات في المادة رقم "8" بقانون مكافحة جرائم الانترنت على " الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها يعاقب وفقا للقانون.
الانتفاع دون وجه حق بخدمات الاتصالات والمعلومات
نصت المادة 13 تنص على" الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.
الاعتداء على الحسابات الخاصة
فتنص المادة 24 قانون جرائم البريد الإلكتروني على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا ونسبه لآخر.
التعدى على سلامة البيانات
وجريمة الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات الخاصة، تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو عدل مسارا، متعمدًا ودون وجه حق، البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة، أو المعالجة، أو المولدة أو المخلقة على أى نظام معلوماتي، وفيما يتعلق بجرائم الاعتداء على الحسابات الخاصة، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا لأحد.
الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكترونى
ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 23 على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.
كما نص قانون العقوبات في المادة 336 على أنه: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".