إخلاء سبيل مبارك بضمان محل إقامته فى قضية الكسب غير المشروع.. والنائب العام يطعن على قرار المحكمة

* إخلاء سبيل مبارك بضمان محل إقامته فى قضية الكسب غير المشروع
* النائب العام يطعن على قرار المحكمة بإخلاء سبيل مبارك في قضية الكسب غير المشروع
* كبيش: إخلاء سبيل مبارك في قضية "الكسب" كان متوقعا.. و"خروجه" من محبسه متوقف على قضية "القصور الرئاسية"
قررت الدائرة الخاصة بمحكمة شمال القاهرة التى انتقلت إلى سجن طرة برئاسة القاضى أحمد صلاح الشهابى وعضوية القاضيين تامر أحمد عاطف ورامى عبد الهادى، إخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك بضمان محل إقامته فى قضية الكسب غير المشروع.
وكان الرئيس السابق تقدم بتظلم من قرار حبسه على ذمة قضية الكسب غير المشروع، لنظرها أمام غرفة المشورة بمحكمة جنح مصر الجديدة، إلا أن المستشار عادل إدريس شكل دائرة خاصة لنظر أمر استئناف قرار الحبس، وقام باستدعاء القضاة لإبلاغهم بقرار تشكيل الدائرة وانتقالها إلى سجن المزرعة للنظر فى أمر استنئاف تجديد الحبس للرئيس السابق.
ومن جانبه، قرر النائب العام المستشار طلعت عبد الله الطعن على قرار محكمة شمال القاهرة بإخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى قضية الكسب غير المشروع.
وأكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة وأستاذ القانون الجنائى، أن قرار إخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى قضية الكسب غير المشروع بعد قبول تظلمه كان متوقعا.
وأضاف كبيش، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مباشر من العاصمة" الذى يذاع على قناة "on tv live"، أنه من حق النيابة أن تطعن على هذا القرار أمام محكمة الجنايات، كما أن إخلاء سبيله لا يعنى براءته من القضايا المرفوعة ضده، ولكن القرار يعنى أن مبررات الحبس الاحتياطى غير موجودة.
وأشا إلى أن انتقال هيئة المحكمة إلى سجن طرة إجراء مشروع وموفق ولا يوجد ما يمنع من أن تجرى المحكمة جلستها ما دام الظروف لا تسمح بعقد الجلسة فى المحكمة، مضيفًا أنه إذا صدر قرار بإخلاء سبيل الرئيس السابق فى قضية القصور الرئاسية سيخرج من محبسه، إلا إذا تم اتهامه فى قضايا أخرى.