بعد التوجيه الرئاسي بتطويرها.. نواب: المحاجر ثروة قومية يجب استغلالها اقتصاديا.. والسيسي يسعى للاستفادة من كافة الثروات لمصلحة المواطن

السيد حجازي: تطوير المحاجر سيقضي على الفساد المنتشر بها
أحمد هريدي: السيسي يبذل مجهودا جبارا.. والفترة المقبلة سيحقق طفرة لمصر
سحر عثمان: مصر الثالثة عالميا في الثروة الحجرية.. واستغلالها ينعش الاقتصاد
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء مجدي أنور، رئيس الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء أ.ح السيد البوص، رئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات.
وفي هذا الصدد، قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير قطاع المحاجر على مستوى الجمهورية، فضلًا عن المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
ووجه الرئيس بالتطوير المنظم الشامل لمنظومة المحاجر على مستوى الجمهورية وفق آلية مركزية موحدة تحقق الحوكمة، وترسي مبادئ واضحة للعلاقة ما بين المستثمرين والدولة بهدف حسن ادارة الموارد الطبيعية للدولة.
ومن هذا المنطلق، أكد عدد من النواب في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، على أهمية استغلال تلك المحاجر باعتبارها ثروة قومية يجب أن ينتفع بها الجميع، حيث شهدت المحاجر حالة غير مستقرة بسبب زيادة التلاعب والفساد من أصحابها بموارد الدولة دون وجه، مشيرين إلى أن مصر تحتل المركز الثالث عالميًا من حيث الثروة المحجرية مما يجعل لها فائدة اقتصادية ضخمة.
وفي هذا السياق، ثمن النائب السيد حجازي، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، مجهودات الدولة في تطوير قطاع المحاجر على مستوى الجمهورية، فضلًا عن المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، قائلًا:"المحاجر قبل تولي الرئيس السيسي كانت متاحة لكل من هب ودب ولم يكن هناك رقابة تذكر عليها ومنذ تولي السيسي أمور الحكم وضع خطة لتطويرها وأعطى توجيهات للحكومة بالاهتمام بهذه الأماكن وغلق منظومة الفساد في المحاجر".
وأوضح "حجازي"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن هناك بعض الأشخاص الذين يقومون بشراء المحاجر بأسعار رخيصة والبعض الآخر يأخذ أكثر من المسموح له، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي وجه باستغلال هذه المحاجر باعتبارها ثروة قومية يجب أن ينتفع بها الجميع.
وأضاف عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن لجنة الطاقة بمجلس النواب كان ينادي باستغلال كافة الأماكن الطبيعية والتي من ضمنها المحاجر، لافتًا إلى أنها ستعود على الدولة بنفع كبير وسيدر دخلًا ممكن استخدامه في عمليات التطوير التي تهدف إليها الدولة.
وأيد النائب أحمد هريدي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف المحاجر على مستوى الجمهورية ومتابعة تطويرها، قائلًا "نحن نشهد مجهود جبار من الرئيس السيسي لمتابعة كافة المشروعات القومية بصورة مستمرة"
وأوضح "هريدي"، في تصريح خاص ل" صدى البلد"، أن الرئيس السيسي يعطي اهتماما بكافة المشروعات القومية التي تعود بالمنافعة على المواطنين أولًا ثم الدولة، مشيرًا إلى أن هناك نحو 27 محجرًا على مستوى المحافظة تم ترخصيهم لمتابعة الأعمال بداخلهم.
وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن تلك المحاجر تتركز فى منطقة العلمين والحمام وعلى طريق واحة سيوة، إضافة إلى محاجر الملح الصخرى الذى يستخرج من بحيرات سيوة، منوها إلى أن تلك المواد يتم تصديره للخارج بكميات هائلة مما يعود على الاقتصاد المصرى بالنفع.
وتابع " الفترة السابقة شهدت المحاجر حالة غير مستقرة بسبب زيادة التلاعب والفساد من أصحابها بموارد الدولة دون وجه حق على حد وصفه، مؤكدًا على ضرورة متابعة تلك المحاجر واتخاذ كافة الإجراءات الصارمة مع من يهدر في تلك الموارد" .
ومن جانبها، أكدت النائبة سحر عثمان، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على أهمية فتح ملف المحاجر على مستوى الجمهورية لاهتمام بيها والتعرف على ثروات مصر المنهدرة منذ ملايين السنين، مشيرة إلى أن مصر تحتل المركز الثالث عالميًا من حيث الثروة المحجرية مما يجعلها ذات اهمية عالية.
وأضاف "عثمان"، في تصريح خاص ل" صدى البلد"، أن مصر تمتلك ثروة محجرية يستخرج منها العديد من المواد التي منها الحجر الجيرى، الزلط، الرخام، الجرانيت، الملح والفوسفات، لافتة إلى أن هذه المواد لابد من استغلالها اقتصاديًا من خلال تحقيق العائد المادي منها بصورة مناسبة.
وأشارت عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن تلك المحاجر لا تحقق العائدات المادية المناسبة لقيمتها الفعلية، منوهة إلى أن ذلك يرجع للتعريفة أو الإتاوة التى تفرض على الكميات المستخرجة من المحاجر، والتى تنظمها قوانين وقرارات قديمة لا تتناسب الأسعار الحقيقية.
وتابعت :" اهتمام الحكومة بهذا الملف يحقق المنفعة على الدولة ويعيد عليها بالملايين من خلال استغلال تلك المحاجر بصورة صحيحة تبعد عن الطرق غير السليمة".