التنمية المحلية: تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.. وبتر أي عضو فاسد في المحليات

عقدت وزارة التنمية المحلية اجتماعاً مع سكرتيري عموم المحافظات لمناقشة الإجراءات التنفيذية الخاصة ب حوكمة نظام تأجير المحاجر وتحصيل مستحقات الدولة و تشجيع الاستثمار في هذا المجال بحضور قيادات الوزارة، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بأهمية تنمية موارد المحافظات وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة والحفاظ على حقوقها وثرواتها من الموارد الطبيعية، وكذا تطوير أداء العاملين بالمحليات والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
يأتي الاجتماع أيضا في إطار تنفيذ توصيات مقترحات أعضاء لجنه الإدارة المحلية بمجلس النواب أثناء عرض خطة الوزارة في المرحلة المقبلة وطلبهم التأكيد على مجموعة من الملفات منها تنمية موارد المحافظات خاصة في قطاع المحاجر وضبط منظومة العمل في مجال الأسواق والمواقف والإعلانات وإعداد قاعدة بيانات عن جميع المحاجر التابعة للمحافظات.
وأشارت الوزارة إلي أن الاجتماع تابع أيضا معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية بالمحافظات وإزالة التعديات على أملاك الدولة وطلبات التقنين للتصالح .
وخلال الاجتماع تم مطالبة جميع المسئولين بالمحليات بالنزول إلى أرض الواقع ومعرفة مشكلات المواطنين على الطبيعة وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية، حتى يشعر المواطنين بوجود من يهتم بمصالحهم.
وأشارت إلى أن تقييم الأداء في المحافظات يتم بناء على العمل فى مراكز وأحياء ومدن كل محافظة، مشدداً على ضرورة وجود قاعدة بيانات متكاملة عن كل ما يخص عمل المحافظة وجميع مشروعاتها التنموية ومواردها وتحديثها بصفة دائمة .
وشددت الوزارة، على ضرورة قيام سكرتيري العموم بمتابعة أداء رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية والعاملين بالوحدات المحلية ومحاسبة المقصرين موجهاً بضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى النظافة بالشوارع وحل مشكلاتهم وشكواهم بصورة سريعة وعقد اجتماعات دورية معهم .
كما وجهت بزيادة معدلات تحصيل حقوق الدولة والإزالة الفورية لأي تعديات وتشجيع المواطنين على تقديم طلبات التصالح فى ظل الأسعار المشجعة التي قدمتها الدولة، مع تحسين صورة المحليات للأفضل ومحاربة الفساد وبتر أي عضو فاسد، لأن المحليات هى قلب الدولة وحال صلاحها سينصلح حال الجهاز الإداري بالدولة كله.
وشددت "التنمية المحلية" على ضرورة التعاون مع أعضاء مجلس النواب لمعرفة مشكلات دوائرهم والعمل على حلها موجهاً بضرورة عمل مجموعات عمل شبابية تطوعية بالمحافظات حتى تكتمل الجهود التنموية بالمحافظة وتفعيل المشاركة المجتمعية والجهود الذاتية لخدمة المجتمع وإعدادهم للمشاركة فى المجالس المحلية بعد إقرار قانون المحليات واستغلال طاقتهم لدعم التنمية في المحافظات .
وطالبت بضرورة وجود رؤية للمحافظات لتنمية مواردها خاصة في مجال المحاجر وتنفيذ تدريب تحويلي للموظفين في المحافظات لسد الفجوة في بعض القطاعات ومراجعة أدائهم باستمرار واستبعاد الفاسد فوراً .
وأكدت أهمية الحفاظ علي الثروة المحجرية في المحافظات وحسن إداراتها واستغلالها لصالح الأجيال الحالية والقادمة من خلال الاستغلال الأمثل لها ، موضحاً أنه يجري حالياً إعداد الخريطة المحجرية علي غرار الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية وستوقع عليها جميع موافقات الجهات المعنية بحيث يتقدم المستثمر مباشرة للمحافظة التي يرغب في الاستثمار فيها واختيار نوع الخام ليبدأ الترخيص والعمل فوراً دون الرجوع للجهات المعنية .
وأشارت إلي قيام الوزارة بتطوير العمل في قطاع المحاجر من خلال تفعيل منظومة الشباك الواحد بالمحافظة لسرعة استخراج التراخيص اللازمة وتوحيد نماذج التراخيص وأيضاً العمل علي حوكمة منظومة المحاجر وزيادة نقاط التفتيش علي الطرق لرصد أي مواد محجرية مستخرجة بدون ترخيص وإحكام السيطرة علي تداول تلك المواد إلي جانب زيادة القيمة الإيجارية للمحاجر بما يتناسب مع القيمة السوقية لزيادة موارد الدولة مع إمكانية تعديلها كل فترة .