بالفيديو.. المتحدث باسم "الحرية والعدالة": مجلس القضاء الأعلى "مش مركز".. وقيادى سلفى: نرفض استهداف القضاء

هاجم سمير الوسيمى، المتحدث باسم الحرية والعدالة، مجلس القضاء الأعلى واتهمه بعدم التركيز.
وقال الوسيمى: "فى الوقت الذى يدين فيه المجلس محاصرة المحكمة الدستورية العليا لا يدين محاصرة النائب العام، وفى الوقت الذى يحال فيه المستشار وليد شرابى للتحقيق، لم يتم فتح التحقيق مع المستشار أحمد الزند، فيبدو أن مجلس القضاء الأعلى "مش مركز".
كما هاجم فى حواره لبرنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، المستشار أحمد الزند قائلا: "الزند هدد بملاحقة مجلس الشورى لأنه مجلس غير شرعى، فضلا عن أنه يعرض آراءه السياسية وهذا لا يجوز للقاضى، بالإضافة إلى مهاجمته غير المبررة للرئيس محمد مرسى".
وقال الوسيمي: "إننا فصيل وطنى ومن حقنا الضغط على الرئيس من أجل تلبية مطالب الثورة والتى على رأسها تطهير القضاء، والرئيس مكبل اليد خلال 10 شهور فى الوقت الذى تصدر فيه أحكام تهدد استمرار الثورة"، متسائلا: "لماذا ننتقد الرئيس ونطالبه بسرعة تطهير الشرطة وهو جهاز أمنى ومسلح ويحتاج إلى بعض الوقت؟ وعندما نتحدث عن تطهير القضاء لابد أن نتمهل"، مؤكدا أن "الإخوان المسلمين والمشروع الإسلامى يتعرضان لمؤامرة".
فيما اختلف معه الدكتور مجدى عبد السلام، القيادى بحزب "النور"، مؤكدا أنه "لا توجد مؤامرة على الإخوان المسلمين، وأنه على الإخوان الخروج من دهاليز الشعور بالمؤامرة"، رافضا شكلا وموضوعا "احتكار الإخوان لفكرة المشروع الإسلامى"، مؤكدا أنهم "إذا أرادوا أن يتحدثوا عن المشروع الإسلامى فليجتمعوا مع جميع الفصائل لنخرج بمشروع إسلامى موحد، فضلا عن أن الإخوان ليسوا وحدهم من تعرض إلى الاضطهاد بل عناصر التيار الإسلامى كلهم لكن هذا لا يجب أبدا أن يفقدنا الإنصاف والموضوعية ونلجأ إلى تصفية الحسابات، فالقضاء لم يكن طرفا فى الخصومة بين التيار الإسلامى والنظام السابق".
وانتقد وجهة نظر الحرية والعدالة حول تطهير القضاء، رافضا استهدافه بهذه الصورة، قائلا إن "الحرية والعدالة يضغط لتمرير مشروع قانون السلطة القضائية ولا يريد أن ينتظر مجلس النواب ولا إشراك القضاء فى مشروع القانون الخاص بهم".