القرى والمناطق الشعبية تفتقر للثقافة والتعليم والوعي.. برلمانية تطالب ب إطار تشريعي لخفض معدل الإنجاب

أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالخطة التنفيذية لاستراتيجية الحكومة لضبط النمو السكاني2021-2023، مؤكدة أن الزيادة السكانية تلتهم الاقتصاد المصري، وتؤثر سلبًا على عوائد التنمية وجودة حياة المواطنين.
وقالت "درويش" -في بيان الخميس- أن الدولة تعمل على خطة استراتيجية قومية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لضبط النمو السكاني، لافتة إلى أن الحكومة تعمل كل ما في وسعها لخفض الزيادة السكانية وتعمل على العديد من المبادرات التوعوية والندوات التثقيفية التي تعمل على توعية المواطنين بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الزيادة.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الزيادة السكانية تتسبب في العديد من المشكلات المجتمعية مثل انتشار نسب الفقر والجهل وزواج القاصرات وأطفال الشوارع وزيادة الجرائم الأسرية، ويجب أن يكون هناك دور أكبر للتوعية وخاصة في القرى والمناطق الشعبية التي تفتقر إلى الثقافة والوعي والتعليم، وترتفع بها نسبة الإنجاب، لقناعتهم بتقاليد مجتمعية ومفاهيم دينية خاطئة.
وأكدت درويش أن الزيادة السكانية أحد عناصر الفقر والجهل، فيجب أن يكون هناك دور لرجال الدين لحل مثل هذه المشكلات، مطالبة بوضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم لضبط النمو السكاني.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس، لمراجعة التصور النهائي للاستراتيجية القومية لضبط النمو السكاني 2021-2023، وذلك بمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، وعدد من المسؤولين.
وأعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، أن الحكومة ستواجه تحدي الزيادة السكانية ب"خطة شاملة لضبط معدلات النمو السكاني، مشيرة إلى أن الخطة تتضمن " توفير جميع وسائل تنظيم الأسرة للسيدات بصورة مستدامة بالمجان"، مع "وضع آلية مناسبة للوصول إلى كل سيدة في مصر"، بحسب بيان حكومي.

وتشمل الخطة "محفزات إيجابية وأخرى سلبية لضبط النمو السكاني"، ومن بين المحفزات الإيجابية "إعداد برنامج لتشغيل السيدات بالمحافظات التي ترتفع فيها معدلات الزيادة السكانية"، كما تتضمن الخطة أيضا "تضمين المناهج التعليمية رسائل توعوية مختلفة عن تنظيم الأسرة"، و"إعداد التشريعات المطلوبة"، مع تخصيص فريق عمل في كل وزارة تكون مهمته التفرغ لتنفيذ هذه الخطة.