تطوير البنية التحتية ل 13 محمية طبيعية في مصر خلال 2020

نال ملف المحميات دعم الحكومة والقيادة السياسية ليتم استكمال تطوير المحميات الطبيعية وفق النظم العالمية للحفاظ عليها وما تزخر به من تنوع بيولوجى، وخلال عام 2020 عملت وزارة البيئة على تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار لعدد 13 محمية منتشرة بربوع مصر، وقد شهدت عمليات تطوير المحميات إنشاء مراكز للزوار بمحمية رأس محمد ومحميات الفيوم، بالإضافة إلى دمج المجتمع المحلى بالمحميات في الأنشطة التى تميزها .
أهم مشروعات تطوير المحميات
تم الانتهاء من إستلام أعمال مشروع رفع كفاءة وتطوير محميه سالوجا وغزال بأسوان بقيمة إجمالية 3.6 مليون جنيه، الانتهاء من استلام عدد 2 مبنى إداري سكني بمحمية وادي الريان ومنطقة وادي الحيتان بتكلفة إجمالية تتجاوز ال8 ملايين جنيه، والانتهاء من أعمال مشروع تطوير محميات جنوب سيناء بتكلفة اجمالية تقدر بحوالى 29 مليوناً، بجانب مشروع تطوير السقالات والمماشي البحرية بمحميتى نبق وأبوجالوم بتكلفة تقدر بحوالى 8.5مليون جنيه، والبدء فى تطوير محمية سيوة الطبيعية لتصبح واحدة من أهم مقاصد السياحة البيئية على مستوى العالم ،وكذلك بدء تطوير محمية وادى الجمال بإعداد دراسة التقييم الإستراتيجى البيئى للمحمية و إعداد دراسة لتقييم الفرص الاستثمارية للمحمية .
وفيما يتعلق بإدارة وتنشيط السياحة البيئية، تم صدور قرار وزارة البيئة بدعم من رئيس مجلس الوزراء لتحصيل رسوم مقابل الأنشطة داخل المحميات الطبيعية بهدف تنظيمها للحفاظ على موارد المحميات وتحقيق استدامتها للأجيال القادمة ضمن خطة إدارة مناطق الغوص بالبحر الأحمر وخليج العقبة ، كما تم إطلاق حملة "Eco Egypt "كأول حملة للترويج للسياحة البيئية بمصر، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" ، وتتضمن الحملة الترويج لعدد 13 محمية طبيعية لإنعاش الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا، و البدء فى تطبيق قرار 202 والذي يمكن من جمع بيانات كاملة عن الأنشطة الخاصة بالمراكب واللنشات السياحية فى المحميات الطبيعية و الانتهاء من وضع النظام الإلكترونى الذى يمكن الشركات من التسجيل عبر الإنترنت ودفع المستحقات المالية المطلوبة وفق للقرار الحالى والخاص بتخفيض الرسوم بالتزامن مع أزمة انتشار فيروس كورونا بالعالم و تأثيره على القطاع السياحى وطرح اعلان لممارسة أنشطة تنموية بيئية متكاملة وللاستثمار بمحميات المنطقة المركزية للقطاع الخاص على الموقع الالكترونى الرسمى للوزارة المتمثلة فى أربعة محميات طبيعية ، هى: وادي دجلة، والغابة المتحجرة بمحافظة القاهرة، ووادي الريان، وقارون بمحافظة الفيوم، من خلال تقديم خدمات للزائرين.
حماية التنوع البيولوجى
بذلت وزارة البيئة مجهودات كبيرة خلال عام 2020 من أجل الحفاظ على ثروات مصر من الحياة البرية ومكافحة التجارة غير الشرعية سواء الداخلية أو الخارجية ومن أهمها تنفيذ برنامج جديد لعرض الحياة البرية القائمة مثل المزارع وحدائق الحيوان الخاصة والسيرك، التفتيش على الأسواق والمحلات المتخصصة و بلغ عدد المعارض وحدائق الحيوانات المسجلة والتي يتم الرقابة عليها إلى9 معارض وحدائق و 15 سيركا ثابتا ومتنقلا، وتقوم حاليا وزارة البيئة بوضع أسلوب جديد للتقدير المالى لقيمة الأضرار البيئية الناتجة عن حوادث تدمير الموارد الطبيعية الأرضية بالمحميات الطبيعية لتحقيق الردع المطلوب .
الإشادات بجهود مصر والجوائز العالمية:
أشاد تقرير تقييم الاداء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN لمواقع التراث الطبيعي العالمي لعام 2020 بموقع وادى الحيتان كأحد مواقع التراث العالمي الجيولوجي في مصر مؤكدين ان الموقع "يُدار" بحب وكفاءة و حرفية ومهارة "من قبل موظفين مؤهلين وملتزمين ومتميزين في عملهم" .
الفوز بجائزة الطاقة العالمية
استطاع مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة التابع للوزارة أن يحصد جائزة الطاقة العالمية كمثل للمشروعات الرائدة والمستدامة والتى تحقق أهداف ملموسة لحماية الطيور المهاجرة كأحد الموارد الطبيعية و دمج أهدافها بمشروعات الطاقة المتجددة فى مصر ، و تعتبر جائزة الطاقة العالمية الجائزة البيئية الأكثر أهمية على مستوى العالم، ويعد هذا الفوز الأول لمصر منذ انشاء الجائزة وهو ما يعد اشادة عالمية بإجراءات مصر فى حماية الموارد الطبيعية والطيور المهاجرة وتكليلا لجهود الوزارة من خلال المشروع فى دمج برامج صون الطيور الحوامة المهاجرة بالقطاعات التنموية.
رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيبوجى cop14
شرفت مصر برئاسة مؤتمرها الرابع عشر (COP14) في أهم فترات عمل الاتفاقية على مدار تاريخها و فى ظل الظروف الاستثنائية التى يعانى منها العالم جراء ازمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 )فقد قادت مصر مجهودات العالم في تقييم التقدم المحرز في الأهداف العالمية للتنوع البيولوجي 2020 وإعداد إطار ما بعد 2020، وتم الانتهاء من وضع أول مسودة لخارطة طريق عالمية في ظل الظروف الاستثنائية التى يعانى منها العالم خلال ازمة انتشار فيروس كورونا تضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية فى العالم وخاصة أفريقيا، بالإضافة الى اعتماد موازنه أمانة الاتفاقية لما بعد 2020 ولمدة عام لتسليمها لمؤتمر الاطراف الخامس عشر بالمزمع عقده بالصين وهو ما أشادت به امانة الاتفاقية وجميع أعضائها.
تغير المناخ وحماية طبقة الأوزون
من أهم إنجازات الوزارة فيما يتعلق بقضية التغيرات المناخية فى عام 2020، استكمال تنفيذ مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية بهدف مساعدة متخذي القرار على تحديد المناطق المعرضة للمخاطر المحتملة من تغير المناخ بما قد يؤثر على تنفيذ خطة التنمية فى الدولة واتخاذ التدابير اللازمة فى القطاعات التنموية المختلفة ويتوقع أن يتم الانتهاء من إعداد الخريطة التفاعلية بحلول 2021، بجانب متابعة ملف صندوق المناخ الأخضر والعمل على الحصول على دعم قيمته 3 ملايين دولار أمريكي لإعداد الخطة الوطنية للتكيف، وتقوم وزارة البيئة بإعداد المسودة النهائية للبدء فى مشروع "تحويل نظم تمويل المناخ" الذى يهدف إلى تقديم قروض طويلة المدي والدعم الفني لعدد من المشروعات، بتكلفة 150 مليون يورو، بالإضافة إلى عقد الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمناقشة المستجدات المتعلقة بالتغيرات المناخية.
واتخذت وزارة البيئة العديد من الإجراءات من أجل الوفاء بالالتزامات الوطنية تجاه الاتفاقيات البيئية الدولية عامة و للحفاظ على طبقة الأوزون بصفة خاصة ومن أهمها: إعداد دليل بيئى إرشادي للمعاونة في تحديث مناهج التعليم الفني تخصص التبريد وتكييف الهواء لتتواكب مع التطورات العالمية التي شهدتها الصناعة وإصدار الكود المصري لوسائط التبريد بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وإعداد التقارير السنوية الخاصة باستهلاك مصر من المواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون ومتابعة توفيق أوضاع الشركات العاملة في مجال صناعة فوم العزل الحرارى، و صناعة التكييف المنزلي.