قال فتحي حماد وزير الداخلية في حكومة حماس بغزة اليوم الخميس إن وزارته تنوي تنفيذ حكم الإعدام علنا بحق بعض العملاء تم إدانتهم بتهمة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، فيما أشار إلى أنه سيتم الإفراج خلال الفترة المقبلة عن عدد من العملاء الذين أمضوا ثلثي المدة ممن يتوسم فيهم الاستقامة. وأوضح حماد - خلال مؤتمر عقدته وزارته بعنوان "الإسقاط والتخابر المعالجة المتكاملة" - أن وزارته ستفرج عن عدد من العملاء حتى تكون المعالجة مزدوجة، تضم عملية ردع من خلال الملاحقة والإعدام وكذلك المساعدة والمعالجة والإفراج. وتابع "آفة التخابر مع الاحتلال أصبحت مكشوفة لدينا ولا ترقى لمستوى ظاهرة، فالعدد بسيط وهى في طريقها إلى التلاشي". وشدد حماد على أن الاحتلال الإسرائيلي الآن يعيش حالة إرباك في أجهزته واتصالاته مع العملاء بعد حملة مواجهة التخابر، مضيفا "الاحتلال يحاول طمأنة عملائه بغزة لكن الملاحقة والاعتقالات للمتخابرين متلاحقة ومتواصلة والتحقيقات مستمرة." وأطلقت وزارة الداخلية بغزة حملة لمكافحة التخابر مع الاحتلال استمرت لمدة شهر وانتهت في العاشر من أبريل الجاري فتحت خلالها باب التوبة للعملاء فيما وصفت الحملة بالناجحة. وأكد وزير داخلية حماس أن حملة مواجهة التخابر ستستمر وعملية الملاحقة والتحقيق وجمع المعلومات عن المتخابرين بالتعاون بين الأجهزة الأمنية وفصائل المقاومة متواصلة. وأضاف اعتقلنا عددا لا بأس به من عملاء الاحتلال وهم الآن رهن التحقيق، مشيرا إلى أن نتائج استطلاعات الرأي التي تجرى بشكل علمي عن الحملات السابقة لوزارة الداخلية أظهرت أن التأييد الشعبي لعمل الأجهزة الأمنية وصل إلى أكثر من 86 %. وتلقى عمليات الإعدام التي تنفذ في غزة انتقادات من منظمات حقوقية فلسطينية لأن الرئيس محمود عباس لا يصدق عليها وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني.
