قالت النائبة، إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توطين صناعة السيارات في مصر بدأ منذ أكثر من 30 عاما ومستمر حتى الآن بدعم كامل وقوي من الحكومة ممثلة في وزارتي الصناعة والإنتاج الحربي، لافتة إلى أن مصر كانت من رواد صناعة السيارات في الشرق الأوسط. وأكدت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن الصناعة في مصر شهدت نقلة نوعية و غير مسبوقة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر، لافتة إلى أن هذه النقلة النوعية كان لها مردود إيجابي على الإقتصاد المصري. وأضافت " متى " فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" أن هناك أيضًا العديد من الصناعات الأخري والتي يجب توطينها أيضًا، للارتقاء بمعدل النمو الصناعي ، منها صناعة النسيج ، صناعة الجلود ، مؤكدة على أن مصر بها ثروة حيوانية كبيرة ولابد من الإستفادة بها واستغلالها الإستغلال الأمثل، لافتة إلي أن مصر يتوافر بها العديد من الأماكن التي يوجد بها الكثير من الصناعات الجيدة ، إلى جانب الإهتمام بصناعة الميني تكنولوجي بهدف تقليص حجم الإنفاقات واستغلال الأموال المنفقة في الصادرات في تحقيق التنمية في مختلف الأصعدة ، وهذا بدوره يتطلب فكر حديث ومتطور. وأعربت " متى " عن تمنيها أن يكون هناك استثمار جيد فى هذا الشأن، لأننا فى أمس الحاجة لتدعيم عملية الصناعة و الصناعات الوطنية ، مؤكدة على ضرورة أن تلقى هذه الصناعات اهتمامًا يليق بها فى مصر ، خاصة أن مصر لديها كل مدخلات الصناعة ، إلى جانب العمال المهرة الذين ينقصهم فقط التدريب والتأهيل الجيد واعطائهم الفكرة الجيدة فى التجويد داخل الخامات لكي نتمكن من الوصول لصناعات جيدة. جاء ذلك بعد أن أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الحكومة تدرس إنشاء صندوق لتحفيز الصناعة وبصفة خاصة للقطاعات التى تمتلك مصر فيها مزايا نسبية تؤهلها للمنافسة في السوقين المحلى والخارجى، مشيرة إلى أن صناعة السيارات ومكوناتها تأتى على رأس قائمة الصناعات المستهدفة وتسعى الوزارة بالتنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة لوضع استراتيجية واضحة المعالم بأهداف محددة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها. وقالت إن الاقتصاد المصرى يمتلك كافة الإمكانات والمقومات المؤهلة لتدشين صناعة سيارات حقيقية تفي باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية. وأضافت "جامع"، أن الحكومة تستهدف خلال المرحلة الحالية نقل صناعة السيارات المصرية لمستويات متميزة تسهم في زيادة نسب المكون المحلي في السيارات لتكون قادرة على المنافسة بالسوقين الداخلي والخارجي، مشيرةً إلى أن إستراتيجية صناعة السيارات تستهدف تعميق هذه الصناعة الهامة وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للنهوض بها وتحويل مصر إلى مركز اقليمى لصناعة السيارات إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للعمل فى هذا القطاع. وأشارت جامع إلى حرص الحكومة على توفير البنية الأساسية والتشريعية اللازمة للارتقاء بمعدلات النمو الصناعي؛ من خلال توطين الصناعات الإستراتيجية، ونقل التكنولوجيات العالمية للصناعة المصرية، مشيرةً إلى توجيهات القيادة السياسية للحكومة بالتوسع فى استخدام المركبات العاملة بالطاقة الجديدة من غاز طبيعى وكهرباء، على أن يتم البدء بإطلاق مبادرة لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي؛ وذلك بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصري، ودعم الصناعة الوطنية وتقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدى، فضلًا عن تنظيم معرض خلال شهر يناير المقبل لبدء التنفيذ الفعلي للمبادرة. وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أن التحول إلى السيارات الكهربائية أصبح توجهًا استراتيجيًا على مستوى العالم في الوقت الراهن وله العديد من المزايا، على رأسها التحول إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة، والتخفيف عن كاهل الدولة من عبء فاتورة المحروقات كالبنزين والسولار، منوهة بأهمية إعداد البنية التحتية اللازمة لتوفير محطات لشحن هذه النوعية من السيارات؛ وهو الأمر الذى تسعى الحكومة لتنفيذه خلال المرحلة المقبلة. كما أكدت جامع حرصها على الاستفادة من كافة الخبراء المصريين في الخارج للاستعانة بأفكارهم فى توطين هذه الصناعة وكذا مساهماتهم فى وضع استراتيجية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
