عقوبات تأديبية لمسئولين سابقين ب التضامن في قضية "عمال النظافة"

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، ل.ر مدير إدارة شئون المقر بإدارة الشئون الادارية بوزارة التضامن الاجتماعي بخصم شهر من راتبه، ووجهت عقوبة التنبيه ل م.ج مدير إدارة الشئون الادارية ، وغرمت مدير عام إدارة الشئون الادارية سابقًا بغرامة تعادل الأجر الوظيفي ، لما نُسب اليهم من إهمال عقد مبرم بين الوزارة وشركة أمن علي توريد 20 عاملها للنظافة ترتب عليه أضرار مالية تقارب 200 ألف جنيه .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول ، أهمل فى الإشراف على تنفيذ العقد التكميلى المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعى وشركة للامن والخدمات، بعدم إخطار رئاسته بإخلال الشركة الاخيرة فى تنفيذ العقد بتوريد عدد 15 عاملا بالمخالفة لما جاء بنصوص العقد من توريد عدد 20 عاملا مما ترتب عليه أضرار مالية تقارب 200 الف جنيه .

ونسبت للمحالين الثانى والثالث ، أهمل كل منهما فى الاشراف والمتابعة على الموظفين المختصين بتنفيذ العقد التكميلى المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعى وشركة الامن والخدمات ، وذلك بالتأكد من التزام الشركة المذكورة من توريد عدد 20 عاملا طبقا لنصوص العقد مما ترتب عليه أضرار تقارب 200 الف جنيه .
بداية الواقعة ، ببلاغ إدارة التحقيقات الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التضامن الاجتماعى بشأن العقد التكميلى المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعى ، وشركة للامن بخصوص نظافة مبنى الوزارة رقم 2 فيما يتعلق بعدد العمالة اليومية الواجبة لتنفيذ العقد ، وتحديد مسئولية المختصين بتنفيذ أحكام هذا العقد فى ضوء إخلال الشركة ببنود العقد ، والتى نصت على أن يكون عدد العمالة اليومية 20 عاملًا فى حين أنه كان يتم فقط حضور عدد 15 عاملا يوميا .