متجر لوجهة نظر الجماعات الإرهابية.. الشعب الجمهوري يرفض بيان البرلمان الأوروبي

أعلن حزب الشعب الجمهوري رفضه للبيان المتحيز الصادر عن البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان في مصر.
وأكد الحزب في بيان صادر اليوم، أن تقرير البرلمان الأوروبي متحيز لوجهة النظر المناوئة للسياسات المصرية، وهي التي تدافع عنها الجماعات المرتبطة بالإرهاب الذي تحاربه مصر منذ سبع سنوات، والذي لم تسلم منه معظم الدول الأوروبية، معربا عن أسفه لانسياق البرلمان الأوروبي وراء ادعاءات مؤيدي الإرهاب وداعميه.
ويذكر الحزب أعضاء البرلمان الأوروبي الموقرين بأن دولهم الديمقراطية أقدمت على انتهاك ما تدافع عنه من حقوق الإنسان عندما تعلق الأمر بالحفاظ على الأمن القومي لدولهم، بالرغم من أن ما تعرضت له مصر والمواطنون المصريون العاديون من الهجمات الإرهابية يفوق بمراحل كل ما تعرضت له الدول الأوروبية مجتمعة.
ودعا حزب الشعب الجمهوري أعضاء البرلمان الأوروبي الموقرين إلى إعادة النظر في مواقفهم المتحيزة والمسيسة، وإلى استخدام نفس المعايير وعدم الانتقاء عند الحديث عن حقوق الإنسان في الدول الأخرى.
وأكد حزب الشعب الجمهوري أنه لولا حرص مصر على الحفاظ على علاقات طيبة مع الدول والشعوب الأوروبية الصديقة لأقدمت على اتخاذ قرارات تصعيدية في مواجهة ذلك التدخل السافر وغير المقبول في قضية تعتبر من صميم الشؤون الداخلية المصرية، والتي ليس من حق أي طرف خارجي أن يعطي لمصر أوامر بشأنها.
جاء ذلك بعد أن تابع مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال بإستياء بالغ ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الانسان في مصر والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، معتبرًا أن قرار البرلمان الاوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية - الاوروبية، ومؤكدًا رفض مجلس النواب المصري لقرار البرلمان الأوروبي، جملة وتفصيلًا واصفًا إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة ، ونهج غير متوازن.
وطالب مجلس النواب المصري في بيانه البرلمان الاوروبي، بعدم تنصيب نفسه وصيًا على مصر، والنأى بالبرلمان الأوروبى عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية، مطالبًا إياهم بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، والابتعاد عن ازدواجية المعايير؛ مبديًا المجلس رئيسا واعضاء اندهاشه من افتئات البرلمان الاوروبي على الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات، وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذي يُعد شيئًا راسخًا في وجدان الدولة المصرية، حيث كان من الأولى أن يوجه البرلمان الاوروبي نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى الداخلي فقط وإنما على المستوى الاقليمي أيضًا، خاصة في مجالي مكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف اقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضًا الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة كورونا.