ناخبو تكساس يدعمون ترامب ب 38 صوتًا مقابل لا شيء ل بايدن

أدلى أعضاء الهيئة الانتخابية في تكساس بجميع أصواتهم البالغ عددها 38 لصالح الرئيس الامريكي دونالد ترامب لمنصب الرئيس، اليوم الاثنين.
وفاز ترامب بولاية تكساس بنسبة 52.1٪ مقابل 46.5٪ على جو بايدن في نوفمبر، وبالتالي كان من المتوقع أن يفوز في تصويت الهيئة الانتخابية للولاية ، لكنه خسر التصويت الشعبي الوطني وعددًا كافيًا من الولايات الرئيسية لتسليم تصويت الهيئة الانتخابية الوطنية إلى بايدن.
ومع ذلك، جاء تصويت الهيئة الانتخابية في الوقت الذي يواصل فيه ترامب التشكيك في الانتخابات ، ويدعي مزاعم لا أساس لها بشأن عمليات تزوير واسعة النطاق.
وقال كبير مستشاري حملة ترامب الانتخابية ومساعد البيت الأبيض ستيفن ميلر يوم الاثنين لبرنامج Fox u0026 Friends إنه "بينما نتحدث ، ستصوت قائمة بديلة من الناخبين في الولايات المتنازع عليها وسنرسل هذه النتائج إلى الكونجرس".
وخلال عطلة نهاية الأسبوع ، استمرت الاضطرابات بشأن الانتخابات ، مما أدى إلى أعمال عنف في واشنطن العاصمة وفي ولاية واشنطن.
الهيئة الانتخابية هي مجموعة الناخبين الرئاسيين التي يشترط الدستور تشكيلها كل أربع سنوات لغرض وحيد هو انتخاب الرئيس ونائب الرئيس.
وتضم 538 عضوًا، مع تخصيص العدد لكل ولاية بناءً على عدد الممثلين في مجلس النواب بالإضافة إلى واحد لكل عضو في مجلس الشيوخ. حصلت مقاطعة كولومبيا على ثلاثة، على الرغم من حقيقة أن مقر الكونغرس ليس له تصويت في الكونغرس.
ولا يتطلب قانون ولاية تكساس من الناخبين دعم المرشح الذي حصل على أكثر الأصوات شعبية في الولاية، وهناك تعهد حزبي بهذا المعنى ، لكن لا يوجد قانون.
وقبل أربع سنوات، خرج ناخبان عن هذا التعهد: ستيفن كريستوفر سوبرون جونيور من دالاس صوت لحاكم ولاية أوهايو جون كاسيش، بدلًا من دونالد ترامب، وبيل جرين، صوت للنائب الأمريكي السابق رون بول، على الرغم من أنه لم يكن كذلك، مرشح للرئاسة في ذلك العام.
وجاء هذا التصويت بعد شهر من استقالة ناخب من شرق تكساس من الهيئة الانتخابية لأنه قال إنه لا يستطيع الإدلاء بصوته لترامب.
وكتب آرت سيسنيروس، في ذلك الوقت: "لا أرى كيف أن دونالد ترامب مؤهل كتابيًا للخدمة في مكتب الرئاسة".
قانون 2017 لمجلس النواب في تكساس الذي كان من شأنه أن يعاقب ناخبًا ينحرف عن التصويت الشعبي يذهب بتغريم الشخص 5000 دولار وحظره أو منعها مدى الحياة من الكلية الانتخابية لم يتم التصويت عليه في قاعة مجلس النواب.