حجز قضية الداعشي المتهم ب "الهجوم على قسم شرطة الضواحي" للحكم في 27 يناير

قررت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة حجز محاكمة الداعشي المتهم ب " الهجوم علي قسم شرطة الضواحي " لجلسة 27 يناير المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي وبحضور حمدي الشناوي الامين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قررت إحالة " داعشي " يدعي أحمد جمال عبد الفضيل ابراهيم واسمه الحركي " ابو جندل " ويبلغ من العمر 23 عاما حاصل علي ليسانس اداب في القضية رقم 1205 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميا ب " الهجوم علي قسم شرطة الضواحي " إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ على خلفية اتهامه بالانضمام الي جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون.
ووجهت النيابة إلى المتهم اتهامات بارتكاب جرائم انضمام لجماعة ارهابية الغرض منها الدعوي الي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والامن القومي بأن انضم الي الجماعة المسماة " داعش " التي تدعو الي تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء علي افراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهما واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال اموالهم وممتلاكاتهم واستهداف المنشأت العامة وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة في تنفيذ اغراضها مع علمه بذلك غلي النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمته النيابة بتمويل جماعة ارهابية بان امد ونقل ووفر لها معلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم ارهابية علي النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت النيابة في قرار الاحالة ان المتهم شرع في قتل ايمن علي عبد الفتاح مهدي عمدا مع سبق الاصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم علي قتل افراد الشرطة المتمركزين بمحيط قسم شرطة الضواحي وتنفيذا لذلك اطلق صوب افراد الشرطة وابل من الاعيرة النارية قاصدا ازهاق ارواحهم فأحدث به اصابات دخل لارادته فيه مداركته بالعلاج وعدم احكامه التصويب وقد ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض ارهابي علي النحو المبين بالتحقيقات.
واكدت النيابة ان تلك الجرائم اقترنت بجريمتين اخرتين في ذات المكان والزمان هما الشروع في قتل هاني عبد العال محمد وثلاثة اخرين من افراد الشرطة واحمد محمد فوزي سليمان عمدا مع سبق الاصرار وقد اصابهم بالاصابات الموصوفة بتقرير الطبي علي النحو المبين بالتحقيقات.
وقام المتهم ايضا بسرقة السلاح الناري والذخائر عهدة المجني عليه هاني عبد العال محمد المبينين وصفا بالتحقيقات والمملوكة لهيئة الشرطة وكان ذلك بطريق الاكراه الواقع علي المجني عليه وذلك بأن باغته بضربه بآداة صلبة علي رأسه أفقتدته وعيه فبث الرعب في نفسه وشل بها مقاومته.
واحرز المتهم سلاح ناري مششخن " بندقية الية " والذخائر الخاصة بها بدون ترخيص.