"محو الأمية": 22 مليون جنيه تمحو الأمية نهائيًا!

أكد الدكتور مصطفى رجب – رئيس الهيئة القومية لمحو الامية وتعليم الكبار في تصريحات خاصة لصدى البلد انه طبقا للتقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء وصلت نسبة الامية في مصر الى 16 مليون امي فقط ما بين سن 10 الى 35 سنة وهو ما يعادل 27 % من السكان ، وليس 30 مليونا مثلما نشر على لسان فضيلة الدكتور على جمعة مفتي الديار المصرية.
جاء ذلك ردا على تصريحات فضيلة المفتي التي انتقد فيها تقصير الهيئة القومية لمحو الامية وتعليم الكبار في عملها ، حيث تساءل كيف يكون عندنا مثل هذه الهيئة منذ 60 عاما ومع ذلك يكون عندنا في مصر 30 مليون امي؟.
وأوضح رجب ان نسبة الامية الموجودة في مصر سببها اهمال النظام السابق للتعليم طوال الثلاثين عاما الماضية ، فالمناهج بها حشو والمدارس اصبحت طاردة للطلاب بسبب عدم وجود الامكانيات التي تشجع الطالب على حب التعليم ، وايضا لوجود معلمين يتبعون اسلوب العنف مع الطلاب نتيجة أنهم اصلا ليسوا تربويين وليسوا خريجي كليات التربية.
هذا بالاضافة الى مصاريف التعليم والدروس المرتفعة التي لا يستطيع الكثير من الطلاب ان يسددوها وبالتالي كل هذه الظروف تؤدي في النهاية الى تسرب الطلاب من التعليم ، بل ان بعض الاهالي يشجعون ابناءهم على التسرب ليعملوا في اعمال حرفية يجلبون بها الاموال التي تساعد على المعيشة.
وقال رجب ان هناك ايضا كارثة اكبر ساعدت على التسرب من التعليم وهي ان قانون 155 لسنة 1981 الخاص بجعل التعليم الاساسي الزاميا، ينص على انه في حالة عدم انتظام اي طالب في التعليم الاساسي يتم توقيع عقوبة على ولي امره ، وهذه العقوبة هي غرامة لا تتعدى 20 جنيها فقط!! ، وهي طبعا عقوبة غير مجدية بالمرة بل انها اصلا لا تنفذ بجدية.
وأكد ان هناك تجارب رائعة في محو الامية على مستوى العالم ، ومنها تجربة كوبا حيث تم اغلاق مدارسها وجامعاتها لمدة عام كامل لكي يسخر كل الاساتذة والطلاب مجهوداتهم لمحو امية المواطنين، وقد حدث ذلك فى ظل نظام ثورى بعد أن عايرت الامم المتحدة الرئيس الكوبى السابق بأن شعبه أمى. وبالفعل تم محو الامية بشكل كامل في كوبا في هذا الوقت.
وقال رجب اننا لدينا افكار كثيرة يمكن تطبيقها لمحو الامية من مصر ولكن تطبيقها يحتاج الى ارادة سياسية حقيقية تساعد على تنفيذها ، ووجه نداء عاجلا لفضيلة مفتي الديار المصرية بصفته رئيس جمعية مصر الخير ولكل رجال الاعمال الكبار في مصر قائلا: لدينا مشروع جاهز لحصر الاميين في مصر بالارقام والاماكن و لكن هذا المشروع يحتاج 22 مليون جنيه لتنفيذه على ارض الواقع.
وأضاف انه لا توجد في مصر احصائيات وبيانات صحيحة للامية حيث ان مركز المعلومات بالهيئة القومية لمحو الامية وتعليم الكبار يشكو من انه بالبحث تبين ان الارقام والبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للتعبئة والاحصاء غير صحيحة وليس لها وجود على ارض الواقع اصلا ، وهو ما ادى الى اقتراح مشروع حصر الاميين الذي اوضحت اننا بحاجة الى تنفيذه في اسرع وقت.