خبير تربوي: نظام الثانوية العامة التراكمية "مش جديد"

قال الدكتور محمد فتح الله الخبير التربوي أن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بشأن التغييرات الخاصة بنظام الثانوية العامة متوقفة على موافقة مجلس النواب لبدء تنفيذها ، موضحا أن هذا النظام يعطي للطلاب فرصة ووقت أكبر للدراسة وتخفيف الضغط عليه بخلاف النظام القديم الذي كان يعتمد على سنة واحدة وبالتالي يكون هناك ضغط كبير على الطالب .
وأضاف "فتح الله" في تصريح خاص ل "صدى البلد" أنه تم تجربة هذا النظام قديما في فترة التسعينيات ، حيث كانت الثانوية العامة مقسمة على سنتين حينها ، ولكن يجب التجديد في هذا النظام ومعرفة السلبيات والعمل على تلافيها ومعالجتها لكي يحقق الطالب الاستفادة القصوى من هذا النظام ، كما يجب أن يكون هناك العديد من الدراسات التي توضح السلبيات والأخطاء التي تم الوقوع فيها في فترة التسعينات عند تطبيق هذا النظام والعمل على معالجتها ، حتى لا يتم تراكم للدرجات .
اقرأ ايضا :
مساعد وزير التعليم الأسبق: النظام الجديد للثانوية العامة أكثر دقة ويقلل من الدروس الخصوصية
وأوضح ، أنه يجب توعية أولياء الامور ضد الدروس الخصوصية ، خاصة وان هذا النظام يعتمد على نظام (الأونلاين) من خلال استخدام التابلت وطرح المقررات والبرامج الدراسية عليها والتي لا تحتاج إلى دروس خصوصية ، لكن يجب توعية أولياء الأمور في المقام الاول والذين اعتادوا على الاعتماد على الدروس الخصوصية .
رق الامتحان، أمرا مُلحًا وضروريًا وحتميًا، انطلاقًا من أهمية تأهيل طلاب تلك المرحلة للمنافسة في أسواق العمل العالمية.
وأكد وزير التربية والتعليم، أن تعديلات قانون التعليم الجديدة المتعلقة بنظام الثانوية التراكمية والمجموع التراكمي سيطبق على طلاب الصف الأول الثانوي العام القادم، بعد إقراره النهائي من مجلس النواب والذي سيتم العرض عليهم في الدورة الجديدة، مشيرًا إلى أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام الدراسي 2020/2021، ستكون إلكترونية لجميع الطلاب النظاميين والخدمات والمنازل، وفقًا لمجموع نظام الثانوية العامة القديم (سنة واحدة)، والبالغ 410 درجات، وليس وفق المجموع التراكمي المقر بتعديلات قانون التعليم وقواعد امتحانات الثانوية العامة.
ويقضي التعديل بأن "تُعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون في نهاية كل سنة دراسية من تلك السنوات، ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن كافة المرات، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعه".
كما نصت التعديلات على أن "يكون إجراء الامتحان لأول مرة في كل سنوات المرحلة الثانوية بدون رسوم، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بتحديد نسب المجموع التراكمي على السنوات الثلاث، والحد الأقصى للمجموع الذي يُحتسب للطالب عنها".
وتضاف إلى مواد قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 مواد جديدة بأرقام (28 مكرر)، و( 28 مكرر أ)، و( 28مكرر ب)، و (28 مكرر ج)، تنص على أن "يكون أداء الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيًا، ويجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك في أوقات مختلفة ووفقًا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة، بما يضمن قياس مستواهم التعليمي".