مساعد وزير التعليم الأسبق: النظام الجديد للثانوية العامة أكثر دقة ويقلل من الدروس الخصوصية

علق الدكتور رضا مسعد مساعد وزير التعليم الاسبق على موافقة مجلس الوزراء على تطبيق نظام الثانوية العامة التراكمية من العام القادم ، قائلا هذا القرار متوقف على موافقة مجلس الشعب على تطبيقه ، وهذه القرارات يتم تداولها منذ فترة طويلة.
وأضاف "مسعد" في تصريح خاص ل "صدى البلد" أن هذه الافكار لن تطبق إلا بعد صدور قرار بتعديل قانون التعليم وموافقة مجلس الشعب ، وأن هذا النظام تطبقه الجامعات ولم يتم رصد أي مشكلات بشأنه ، لكن بالنسبة لطلاب الثانوية العامة فإنها ستكون جديدة بالنسبة لهم ، لكن كل ما سيتم تغييره هو تقسيم الثانوية العامة على ثلاث سنوات وعدم محاسبة الطالب على سنة بعينها ، وإنما يتم محاسبته على المجموع الكلي للسنوات الثلاث.
وأوضح ، أن هذا النظام يعد أكثر منطقية ودقة ، وأن الطالب سيكون له الفرصة والوقت الكافي للدراسة بشكل أفضل والتركيز بصورة أكبر بداية من السنة الاولى ، مشيرا إلى أنه يجب على أولياء الامور عدم السماح لأبنائهم للذهاب لمراكز الدروس الخصوصية وهذه هي المشكلة التي قد نواجهها وتمثل عبئا على أولياء الامور ، فالسبب في الدروس الخصوصية في المقام الاول هم أولياء الامور لان نظام الدراسة التي تطبقها الوزارة لا تحتاج إلى دروس خصوصية ، فهذا النظام ضد الدروس الخصوصية لانه يعتمد على المقررات والبرامج الدراسية الالكترونية والتي لا تحتاج إلى مدرسين ، بل يعتمد عليها الطالب من خلال أجهزة التابلت.
ونوه مساعد وزير التعليم الأسبق إلى أن السماح بدخول الطالب الامتحان لأكثر من مرة أمر طبيعي لأن الامتحان يعتمد بالدرجة الاولى على الفهم وليس الحفظ ، ولا يعتمد على الكتب الدراسية لانه يوجد منصات الكترونية يتم طرح المقررات والبرامج الدراسية من خلالها ويتم دراستها عن طريق (الاونلاين)
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة، ويقضي التعديل بأن "تُعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون في نهاية كل سنة دراسية من تلك السنوات، ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن كافة المرات، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعة".
كما نصت التعديلات على أن "يكون إجراء الامتحان لأول مرة في كل سنوات المرحلة الثانوية بدون رسوم، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بتحديد نسب المجموع التراكمي على السنوات الثلاث، والحد الأقصى للمجموع الذي يُحتسب للطالب عنها".
"وتضاف إلى مواد قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 مواد جديدة بأرقام (28 مكرر)، و( 28 مكرر أ)، و( 28مكرر ب)، و (28 مكرر ج)، تنص على أن " يكون أداء الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيا، ويجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك في أوقات مختلفة ووفقا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة، بما يضمن قياس مستواهم التعليمي".