طي صفحة الماضي.. عصر تشريعي جديد فى مالي بعد 3 شهور من التوتر| تفاصيل

بعد ثلاثة شهور من التوتر شهدتها دولة مالي خلال إقالة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا من الحكم فى أغسطس الماضي، بدأت الأمور تسير فى الطريق الصحيح فبعد تعين رئيس انتقالي جديد باه نداو منذ شهر، تشهد البلد الأفريقي استقرار سياسي كبير.
ففى خطوة جديدة أعلنت الحكومة المالية عن تشكيل الهيئة التشريعية المستقبلية للمرحلة الانتقالية، والتى من المقرر لها أن تعيد السلطة للمدنيين، وذلك بعد أشهر من الانقلاب على الرئيس السابق للبلاد إبراهيم بوبكر كيتا.
اقرأ أيضا:
صراع حول الحكم فى مالي.. المجلس العسكري الحاكم: نأمل دعم المجتمع الدولي..
121 عضو
يتكون أعضاء المجلس الوطني الانتقالي من 121 عضوا، من المقرر أن يعقد اجتماعات غدا لانتخاب رئيس له، وذلك وفق موجب مرسوم رئاسي بثته وسائل الإعلام الرسمية المالية.

اقرأ أيضا: هل تنجح مالي فى اختيار رئيس مدني؟
ويأتي تشكيل أعضاء المجلس، بعد تعيين رئيس انتقالي للبلاد، ووزير أول مدني، وتشكيل حكومة انتقالية تتولى تسيير شؤون البلاد.
وكان قد أدي الرئيس الجديد باه نداو اليمين الدستورية فى 25 سبتمبر كرئيس انتقالي لمدة 18 شهرا وذلك بعد إقالة الرئيس أبو بكر كيتا، جراء الإنقلاب العسكري الذي حدث فى 18 اغسطس.
تعهد باه نداو فى أول ظهور له بعد حلق اليمين بتسليم السلطة في إطار زمني متفق عليه واحترام الاتفاقيات الدولية.
وقال نداو، في خطابه إنه سيسعى جاهدا من أجل "انتقال مستقر وهادئ وناجح في ظل الشروط والإطار الزمني المتفق عليه".
وقال نداو "مالي أعطتني كل شيء. أنا سعيد أنّ أكون عبدا مُطيعًا لها، وعلى استعداد لبذل كل ما في وسعي من أجل العودة إلى الشرعية الدستورية الكاملة، مع السلطات المنتخبة، والممثلين الشرعيين".
كما وعد نداو البالغ (70 عامًا) ووزير الدفاع السابق بالوفاء بالتزامات مالي الدوليةمشيرا إلى أن "الفترة الانتقالية التي تبدأ لن تتعارض مع أي تعهد دولي من جانب مالي أو الاتفاقات الموقعة من قبل الحكومة".
كما وعد بمواصلة "حرب بلا رحمة" ضد "القوى الإرهابية والجريمة المنظمة" ودعا إلى دقيقة صمت تكريمًا للقتلى من القوات المالية والفرنسية والأمم المتحدة.
جدير بالذكر أن العقيد باه نداو ولد في منطقة سيغو، في وسط مالي، وانخرط في القوات المسلحة المالية سنة 1973 ، أكمل دراساته العسكرية في فرنسا.
شغل نداو منصب مساعد رئيس البلاد الأسبق، موسى طراوري، وشغل منصب نائب قائد هيئة الأركان للحرس الوطني، ثم نائب وزير الدفاع، وأخيرا وزارا للدفاع في عهد الرئيس المستقيل إبراهيم أبو بكر كيتا.