علاء فاروق: خطط البنك الزراعي المصري تجعله الأكبر تحقيقا ل الشمول المالي

كشف علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن حجم محفظة القروض بالبنك بلغ نحو 44 مليار جنيه، 70 % منها موجه لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر، وذلك نظرًا للدور الحيوي الذي تمثله تلك المشروعات في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة وقدرة هذا القطاع على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومستدامة وتوفير فرص عمل والحد من البطالة.
وقال: " البنك الزراعي المصري وضع على رأس أولوياته أن يكون من أكبر بنوك القطاع المصرفي تمويلًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا متناهية الصغر بما يحقق رؤية الدولة وتوجه البنك المركزي المصري ومبادراته لدعم الاقتصاد القومي".
جاء ذلك خلال مشاركة علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري في أعمال مؤتمر الناس والبنوك الذي نظمه مركز الإعلام العربي على مدى يومين بمشاركة عدد كبير من البنوك والمؤسسات المالية.
وشارك رئيس البنك الزراعي المصري في جلسة نقاشية بعنوان " البنوك المتخصصة في ظل استجابتها لقرار البنك المركزي بالتوسع في الأنشطة التجارية " والتي أدارها حسن غانم رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان والتعمير وشارك فيها رؤساء بنوك ناصر الاجتماعي والمصري لتنمية الصادارات والتنمية الصناعية.
وأوضح علاء فاروق أن البنك الزراعي المصري هو بنك تجاري وفقا لقانون البنوك الجديد متخصص في دعم وتمويل القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به وفقا لرؤية الدولة للبنك والتي تتمثل في أن يكون المؤسسة المالية الأكبر في تطوير وتنمية ونمو القطاع الزراعي في مصر والصناعات المرتبطة به وتحقيق الشمول المالي من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. مشيرًا إلى أن خطط التطوير والبرامج الاستراتيجية التي يعمل البنك على تنفيذها حاليًا ستجعله البنك الأقدر والأكبر في تحقيق الشمول المالي.
وأشار إلى أن البنك يستهدف تقديم خدماته المصرفية والتمويلية لنحو 30 مليون عميل خلال السنوات الثلاث المقبلة هم من المشتغلين في القطاع الزراعي والأنشطة والصناعات المرتبطة بها بالإضافة إلى أسرهم وذلك بضمهم للقطاع المصرفي من خلال خدمات التجزئة المصرفية وتشجيعهم على استخدام بطاقات الدفع الإلكترونية وفتح الحسابات والحوالات البنكية وغيرها، مشيرًا الى أن البنك الزراعي المصري لديه حاليا 1200 فرع وهي أكبر شبكة فروع على مستوى الجمهورية، وهو البنك الوحيد الذي تمتد شبكة فروعه لتصل إلى القري بما يحقق الشمول المالي بالإضافة إلى دعم البنك المركزي برئاسة المحافظ طارق عامر للبنك الزراعي ورؤيته لأن يكون هو بنك الشمول المالي في مصر.
واستعرض رئيس البنك الزراعي المصري البرامج التي يقدمها البنك لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية من خلال دعم كافة المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، كاشفا عن زيادة أعداد الشركات الكبرى التي يمولها البنك والتي ارتفع عددها من 14 إلى 80 شركة كبرى ، إضافة الى التوجه نحو دعم المشروعات الزراعية والتصنيع الزراعي في المناطق التنموية الجديدة في كافة أنحاء الجمهورية.