روحاني يتحدى نوابًا ردا على اغتيال زادة| ماذا بعد رفض رئيس إيران زيادة تخصيب اليورانيوم؟

يعكس شد الحبل حول مشروع القانون، الذي اكتسب زخمًا بعد مقتل عالم نووي إيراني بارز الشهر الماضي، التنافس بين الرئيس الايراني حسن روحاني، وهو معتدل نسبيًا، ونواب متشددين يهيمنون على البرلمان ويفضلون نهجًا أكثر تصادمية.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس الأربعاء، اعرب عن معارضته لمشروع قانون وافق عليه البرلمان في اليوم السابق لتعليق عمليات التفتيش التابعة للأمم المتحدة وتعزيز تخصيب اليورانيوم، قائلا إنه سيكون "ضارا" بالجهود الدبلوماسية الرامية إلى استعادة الاتفاق النووي لعام 2015 وتخفيف العقوبات الأمريكية.
وأضاف "اليوم، نحن أقوى في المجال النووي من أي وقت آخر".
وفي وقت لاحق الأربعاء، قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة الرقابة الدستورية، وافق أيضًا على مشروع القانون وأرسله رسميًا إلى روحاني الذي لديه الآن خمسة أيام عمل للتوقيع رسميًا على مشروع قانون لجعله قابلًا للتنفيذ.
وسيعلق مشروع القانون عمليات التفتيش التي تجريها الأمم المتحدة ويطالب الحكومة باستئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪ إذا فشلت الدول الأوروبية في تخفيف العقوبات الأمريكية المشددة على قطاعي النفط والبنوك في البلاد.
وهذا المستوى أقل من الحد المطلوب للأسلحة النووية ولكنه أعلى من المستوى المطلوب للأغراض المدنية.
وفي حديثه، في اجتماع لمجلس الوزراء، قال روحاني إن إدارته "لا توافق على ذلك وتعتبره مضرًا لاتجاه الأنشطة الدبلوماسية".
وألمح إلى أن المشرعين يستعدون قبل الانتخابات المقررة في يونيو.
وحتى إذا غيّر روحاني رأيه ووافق على مشروع القانون، فمن غير المرجح أن يكون له تأثير لأن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي له الكلمة الأخيرة في جميع السياسات الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالبرنامج النووي.
وبموجب القانون، إذا رفض الرئيس التوقيع على القانون، فسيوقع عليه رئيس البرلمان تلقائيًا ليصبح ساري المفعول.
ويبدو أن موافقة المشرعين يوم الثلاثاء كانت بمثابة إظهار للتحدي بعد مقتل محسن فخري زاده، الشخصية الرئيسية في برنامج إيران النووي، في هجوم ألقى مسؤولون إيرانيون باللوم فيه على إسرائيل.
ترأس فخري زاده برنامجًا زعمت إسرائيل والغرب أنه عملية عسكرية تبحث في جدوى بناء سلاح نووي.
وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن "البرنامج المنظم" انتهى في عام 2003.
ووافقت الحكومة الأمريكية على هذه النتائج، بينما تقول إسرائيل إن إيران لا تزال تهدف إلى تطوير أسلحة نووية، مشيرة إلى عملها على الصواريخ الباليستية وغيرها من التقنيات.
وتصر إيران على أن برنامجها النووي سلمي بالكامل.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات معوقة على إيران بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من جانب واحد من الاتفاق النووي في عام 2018.
وردا على ذلك، بدأت إيران علنا في تجاوز الحدود التي حددها الاتفاق مع قولها إنها ستعود بسرعة إلى الامتثال إذا فعلت الولايات المتحدة الشيء نفسه.
ويؤيد روحاني، أحد مهندسي الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية، العودة إلى الاتفاق ومشاركة دبلوماسية أكبر مع الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى.
كما قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إنه يؤيد العودة إلى الاتفاق النووي.