أقر مجلس صيانة الدستور في إيران تشريعا يسمح بوقف عمليات التفتيش التي تجريها الأممالمتحدة لمواقع نووية وبرفع مستوى تخصيب اليورانيوم. ويلزم التشريع الحكومة باستئناف تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20٪ - وهو معدل أعلى بكثير من نسبة 3.67٪ المتفق عليها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 - وذلك في حال لم يتم تخفيف العقوبات على إيران في غضون شهرين. وأعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني، في وقت سابق، عن معارضته لهذا التشريع. ويأتي هذا التطور بعد اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زادة في هجوم غامض على طريق خارج العاصمة طهران يوم الجمعة. وتحمل إيران إسرائيل المسؤولية عن الهجوم، ولم تعلق إسرائيل علانية على مزاعم تورطها في العملية. ولعب فخري زادة دوراً أساسياً في برنامج إيران النووي، لكنّ الحكومة تصر على أنّ أنشطتها النووية سلمية بالكامل. وتعرضت إيران لعقوبات غربية قاسية تهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية. ماذا يعني القانون الإيراني الجديد؟ بموجب القانون، الذي صادق عليه مجلس صيانة الدستور الإيراني، ستمنح طهران شهرين للأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 للعمل على تخفيف العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والمال في إيران بعد تخلّي الولاياتالمتحدة عن الصفقة في 2018. وفي حال لم يتم تخفيف العقوبات بحلول الموعد النهائي، فإنّ الحكومة ستزيد تخصيب اليورانيوم حتى يصل إلى نسبة 20٪ وتضع أجهزة طرد مركزي متطورة تستخدم لتخصيب اليورانيوم في منشآتها النووية في نطنز وفوردو. كما أنها ستمنع مفتشي الأممالمتحدة من الوصول إلى هذه المواقع. وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية يوم الأربعاء، أن رئيس البرلمان طلب اليوم في رسالة رسمية من الرئيس تنفيذ القانون الجديد. وقبل المصادقة على القانون، قال الرئيس روحاني إن حكومته لا توافق على التشريع الذي وصفه بأنه "ضار بالدبلوماسية". وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 في مايو من عام 2018، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية صارمة على طهران. وقال الرئيس المنتخب جو بايدن إنه سيعيد الولاياتالمتحدة إلى الاتفاقية - التي تم التفاوض عليها في عهد باراك أوباما - وسيرفع العقوبات إذا عادت طهران إلى "الامتثال الصارم للاتفاق النووي". وخرقت إيران مستوى تخصيب اليورانيوم في يوليو 2019، لكن ظل مستوى التخصيب ثابتا عند معدل 4.5٪ منذ ذلك الحين. ويمكن استخدام اليورانيوم منخفض التخصيب - الذي يحتوي عادةً على تركيز يورانيوم-235 بنسبة 3 -5٪ - لإنتاج الوقود لمحطات الطاقة. أما اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة فمخصب بنسبة 90٪ أو أكثر. ودفعت الشكوك في أن إيران كانت تستخدم برنامجها النووي كغطاء لتطوير قنبلة نووية، الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدةوالأممالمتحدة إلى فرض عقوبات في عام 2010. ويهدف اتفاق 2015 إلى تقييد البرنامج الإيراني بطريقة يمكن التحقق منها مقابل تخفيف العقوبات.
