الهيئة القومية لسكك حديد مصر تطلق حملة "السكة أمان".. تفاصيل

اطلقت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاون مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، والمجلس القومى للمرأة فعاليات حملة "السكة أمان". وذلك بمقر وزارة النقل.
وقد حضر انطلاق الحملة، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر ورئيسة المجلس القومي للمرأة والمدير الإقليمي للبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية.
وتضمنت الفعاليات توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس القومي للمرأة والهيئة القومية لسكك حديد مصر وتسلم الهيئة الجائزة البرونزية من البنك الاوروبى لسكك حديد مصر لانشائها لجنة لمنع التحرش .
وأعربت مايا مرسى،رئيسة المجلس القومى للمرأة عن سعادتها بالتعاون مع هيئة السكة الحديد واهتمامها بحماية المرأة وتحقيق الامان والسعادة لسيدات مصر.
وقدمت رئيسة المجلس القومى للمرأة التهنئة لهيئة السكة الحديد لفوزها بالجائز البرونزية من البنك الاوروبى للتنمية؛ لإنشائها لجنة لمنع التحرش بهيئة السكة الحديد ووضع بروتوكول لمنع التحرش الجنسى فى القطارات ووضع حملات توعية فى محطات السكة الحديد وتمنت لهم تحقيق مزيد من النجاحات.
ونوهت مايا مرسى أن هناك قانون لمنع التحرش فى مصر، ويطبق القانون فى الشارع والمدارس وفى كل مكان، ولفتت لأهمية توعية المواطنات بأن هناك رقم للشكاوى فى حالات التحرش وبذلك نقضى على هذه الجريمة،
وأشارت رئيسة المجلس القومى للمرأة لأهمية اطلاق حملة السكة امان فى ال16يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وبذلك تعلن مصر أنها تعمل على كل الخدمات التيسيرية التى تخص المرأة التى تتعرض للتحرش
ولفتت أن مجلس الوزراء به 40% من السيدات و25% للسيدات فى مجلس النواب ، و40سيده فى مجلس الشيوخ وذلك التقدم بسبب دعم الحكومة والقيادة المصرية للنساء فى مصر.
وأكدت على أن السكة أمان حملة لن تتوقف ومستمرة فى كل محطات مصر ، حتى تطمئن سيدات مصر، وقدمت الشكر لكل من ساهم فى هذه الحملة.
كما أعربت ليلى اسكندر، وزير الدولة لشئون البيئة السابقة عن سعادتها بإطلاق برنامج "السكة أمان" بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة والشراكة مع بنك التنمية الأوروبى وجامعة اليابان .
وأضافت" اسكندر" أن البرنامج انطلق بسبب التحول العالمى لتحقيق أهداف الاستدامة ، ولفتت أن الحملة تعمل على محطات السكة الحديد.
وأشارت أن هدف البرنامج القضاء على الفقر والجوع والمساواة والتنمية الاقتصادية، وأنها تعمل عمل على وثيقة مصر 2030 للتنمية التى تم اطلاقها فى مراجعتها فى عام 2016.
ونوهت أنه فى الوثيقة مصر فى 2030 ستكون ذات اقتصاد تنافسى يستثمر الانسان ويرتقى بالحياه ويعمل على سعادة المصريين, وهذا ما نسعى لتحقيقه بأن تكون مصر من 30 دولة فى سعادة المواطنين والتنافسية.
وأكدت أن محاور الوثيقة هى الاقتصاد والطاقة والشفافية والتعليم والعدالة الاجتماعية والصحة والبيئةوغيرها من محاور تخدم سعادة المصريين.