برلماني مدافعا عن المكافأة الشهرية: النائب السوداني يتقاضى 10 آلاف دولار

أثارت المكافأة الشهرية والإعفاء الضريبي لنواب مجلس الشيوخ، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد موافقة المجلس على لائحته الجديدة، والتي تنتظر موافقة الرئيس ومجلس النواب حتى يتم إقرارها نهائيًا.
وتنص المادة (284) من مشروع اللائحة على: "إعفاء أي مبالغ لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم ولا يجوز التناول عنها، وأن يتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها 5 آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أي مسمي على الحد الأقصى للأجور".

يُشار إلى أن أحد الأعضاء كان قد طالب بعدم إعفاء أعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب إلا أن رئيس المجلس أكد أن النص عرض علي مجلس الدولة ولم يكن هناك ملاحظة في هذا الشأن، ووافق المجلس في الختام علي النص كما ورد بمشروع القانون الذي انتهت إليه لجنة اللائحة.
من جانبه، قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن لائحة الشيوخ الجديدة تتطلب موافقة النواب عليها أولا قبل إقرارها نهائيا، مشيرا إلى أن المجلس لن يلغي مادة المكافآت الشهرية الخاصة بأعضاء الشيوخ، نظرا لكونها مادة دستورية نص عليها الدستور كما نص عليها قانون مجلس الشيوخ.
وأوضح حنفي في تصريحات ل"صدى البلد"، أن المادة 105 من الدستور نصت على أن يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة لا ينفذ التعديل إلا بدءًا من الفصل التشريعي التالي للفصل الذى تقرر فيه، مشيرا إلى أن الإعفاء الضريبي يقتصر على المكافآت فقط وليس بشكل عام على الخدمات والأنشطة.
وأكد النائب أنه لا يوجد مبرر للجدل المُثار بشأن مكافآت النواب، فالنائب مثله مثل أي موظف أو عامل أو مجند بالدولة، حيث يتقاضى هذه المكافأة نظير عمله التشريعي والرقابي، كما أن ال 5 الاف جنيه لا تعني شيئا حاليا وليس بالمبلغ الكبير، أضف إلى ذلك أن النائب يتخلى عن وظيفته ويتم حفظها حتى يتفرغ لعمله النيابي.
وشدد عضو مجلس النواب على أن النائب لا يتقاضى راتبا أو أي أموال آخرى بجانب المكافأة الشهرية، لافتًا إلى أن هذا الجدل تم إثارته سابقا حين وضع مجلس النواب لائحته والتي نصت على نفس المكافأة والتي تعد أقل مكافأة يتقاضها نائب مقارنة ببرلمانات الدول الآخرى.
واستطرد: "أحدهم قال لي أن النائب في السودان يتقاضى 10 آلاف دولار شهريا"، مشيرًا إلى أن الموظف يتمكن من الحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية بضمان وظيفته على عكس النائب.
يذكر أن المستشار محمود عثمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أكد أن 90% من بنود لائحة مجلس الشيوخ مأخوذة عن مجلس النواب؛ وبند إعفاء نواب مجلس الشيوخ من الضريبة أخذناه من لائحة مجلس النواب.
وأضاف "عثمان"، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن إعفاء مجلس الشيوخ من الضرائب متروك لمجلس النواب القادم وسوف يتم تنفيذ قرارهم؛ مؤكدا أن المكافأة التي يحصل عليها النواب قليلة ولا تستحق.
وأشار الأمين العام لمجلس الشيوخ، إلى أن أعضاء المجلس لا يمانعون في إلغاء إعفائهم من الضريبة، موضحًا «أقل مكافأة في العالم هي التي نحصل عليها طبقا لمكافآت كل النواب في العالم».