تزوير فواتير.. عقوبات تأديبية ضد مسئولين بالمركزي للمحاسبات

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 52 لسنة 62 قضائية عليا بمعاقبة رئيس قطاع ومراقب بالجهاز المركزي للمحاسبات بعد ثبوت قيامهما بتزوير فواتير إقامة بأحد فنادق أسوان وأرتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تقرير الإتهام بأن المخالفين خرجا علي مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة وسلكا في تصرفاتهما مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القونين واللوائح المعمول بها ذلك بانهما

وكشفت أسباب الحكم أن أحمد فوزي محمد، مراقب بالجهاز وعمرو أمين عبد الشافي، رئيس قطاع إستعملا السيارة التابعة لشركه مصر العليا لتوزيع الكهرباء رقم (ص و ج) 3671 حال كونهما مكلفين بفحص أعمالها، بالمخالفه للكتاب الدوري رقم 1 لسنه 1999 الصادر من الجهاز المركزي للمحاسبات

كما تبين أنهما إستخدما إستراحه شركه مصر العليا لتوزيع الكهرباء وأقاما بها خلال المامورية المكلفين بها، وسترًا لذلك أقر كل منهما باستمارة صرف مصاريف الانتقال وبدل السفر بشأن المامورية الخاصه بكل منهما بعدم إستخدامهما إستراحة حكومية خلال مدة الفحص

واشتركا مع مجهول في إصطناع الفاتورتين رقمي 2948 و 2949 المنسوب صدورهما زورًا لفندق واحة النوبه بأسوان المتضمنين إقامتهما بالفندق المذكور علي خلاف الحقيقة، حيث استعملا هاتين الفاتورتين فيما زورتا من أجله بتقديمها الى هذه النيابة وجهة عملهما
وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بإيقاف أحمد فوزي محمد، المراقب بالجهاز المركزي للمحاسباب ثلاثة أشهر عن العمل، ومجازاة عمرو أمين عبد الشافي، "وكيل الوزارة" بالجهاز بعقوبة اللوم
وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات