نائب وزير الإسكان: الطرق غير مصممة بطريقة تلائم التغيرات المناخية العنيفة

أكد نائب وزير الإسكان سيد إسماعيل، أن هناك فرقا بين منظومة الصرف الصحي ومنظومة الأمطار، مشيرا إلى أن الأخيرة يتم معاملتها كمياه عذبة تنقسم لثلاثة أجزاء، هطول يقع في الأراضي الزراعية والصحراوية، ومياه تسقط أعلى أسطح الكتل السكنية، والأخيرة تقع على الطرق وتسبب أزمات.
وقال "إسماعيل"، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن المياه التي تسقط على الصحراء او الزراعات لا تشكل أزمة قدر التي تسببها في الطرق وأعلي المنازل، وأن المشكلة لاتكمن في ان محطات الصرف لاتتسع للمساه فقط، وإنما لأن الطرق غير مصممة بطريقة تلائم التغيرات المناخية العنيفة.
و قال ان :عكارة النيل دليل على نجاح مخرات السيول وتغلبها على صرف الأمطار، مشيرا إلى أنه يجب علينا إيجاد حلول وهو مايتطلب وضع يدنا على المشكلة والوضع القائم، وأن نوضح خططنا والمسؤوليات المؤسسية، ويجب إيضاح أن مصر بها 65٪ طاقة استيعاب للصرف صحي، كانت 50٪ من خمس سنين، لذا يجب النظر لتلك المسألة، وتصميم وتنفيذ الطرق بشكل يحل أزمة الأمطار.
وكان النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية قد اكد أن المواطن كان علي أعلي درجات الوطنية والمسؤولية في ملف التصالح بمخالفات البناء، وأنه رغم إدراكه لوجود حكومات سابقة مترهلة كانت مسؤولة عن الوضع الذي وصلنا إليه في مخالفات البناء.
وأوضح السجيني يجب أن يتم توجيه أموال ومخصصات من عوائد التصالح بهدف حل أزمة الأمطار في الإسكندرية، عوائد التصالح في الإسكندرية مليار جنيه، وحينما يشعر المواطن أنه بسبب الأموال تم إصلاح منظومة الصرف والطرق وغيرها سنجلب المليار الثانية لخزينة الدولة ويتشجع المواطنون على طلبات التصالح
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم لمناقشة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية وكيفية استعدادها لمواجهة الأمطار الغزيرة التى سقطت على مناطق متفرقة من الدولة وخاصة محافظة الإسكندرية وما أصابها من أضرار جسيمة وصلت إلى وفاة بعض المواطنين وسقوط بعض المنازل، مع عرض التدابير اللازمة لتلافى تكرار حدوث ذلك مستقبلا.
وتستهدف الجلسة استعراض ومنع تكرار ما وقع بالإسكندرية جراء سوء الطقس وتضرر مناطق منها، وبحث فض التشابكات فى المسئولية وسبل وضع خارطة طريق نهائية لهذا الأمر.
و لفت النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أنه بالفعل هناك خطة تنموية معدة لتطوير شبكات ومحطات الصرف والسدود والخزانات اللازمة ولكن تحتاج إلى اعتمادات مالية وأدوات وآليات مغايرة أثناء التنفيذ نظرا لضيق شوارع الإسكندرية وزيادة الكثافة السكانية مع انتشار وارتفاع البنايات المخالفة، قائلا " البعض يظن أن المسألة بسيطة ولكن فى حقيقة الأمر أن هذا الملف يحتاج إلى إرادة وجهد كبير بين كافة المؤسسات حتى يتم مواجهته".
و طالب "السجيني" وزيرة التخطيط ووزير المالية بتوجيه ناتج حصيلة الإسكندرية من التصالح على مخالفات البناء بكامل جملة قيمتها للإنفاق على هذا القطاع فورا بالتعامل مع التغيرات المناخية والاستفادة منها.