الحكومة التونسية: 2020 كانت كارثية بكل المقاييس على بلادنا.. فيديو

قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، إن سنة 2020 كانت كارثية على تونس وعلى أكبر الاقتصاديات العالمية أيضا.
وتابع: اليوم نعرض على الحاضرين في البرلمان التونسي الحلول الاقتصادية المصيرية للفترة المقبلة في تونس، معقبا: سنة 2021 نتوقع أن يحدث بها استرجاع تدريجي للنشاط الاقتصادي.
وأكمل "المشيشي" خلال إلقائه بيان الحكومة التونسية، ننتظر أن تشهد سنة 2021 انتعاشا طفيفا للنمو الاقتصادي بعد الانكماش الذي حدث هذا العام، معقبا: أولى الخطوات تتمثل في إيقاف نزيف المالية العمومية، وعام 2021 هو بداية وقف هذا النزيف.
وأضاف الدولة لا تقبل أن تكون عبئا على مواطنيها، معقبا: الدولة لن تتخلى عن دورها بل ستعمل على تعزيزه، حيث ستعمل على التدقيق في المؤسسات وتنشر التقارير بكل شفافية، بالإضافة إلى تطوير الكفاءات.
وفي سياق آخر أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، قرارًا بتمديد حالة الطوارئ لمدة شهر كامل بدأ من الخميس الماضى.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية نقلا عن قرار الرئاسة التونسية، أنه تم تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر، بداية من الخميس الماضى وحتى 25 ديسمبر المقبل.
وفي مايو الماضي، أعلنت الرئاسة التونسية تمديد حالة الطوارئ 6 أشهر في عموم البلاد.
يُشار إلى أن حالة الطوارئ في تونس أعلنت لأول مرة أواخر 2015؛ إثر حادث إرهابي، ومنذ ذلك الحين تم تمديدها لعدة مرات.
وتم تمديد حالة الطوارئ دون انقطاع، منذ 24 نوفمبر 2015، على إثر العملية الإرهابية التي تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة التونسية.
وكانت حركة النهضة في تونس، الأربعاء المماضى، قد دعت لعقد حوار وطني للتوافق على القضايا المختلفة.
كما حثت حركة النهضة نواب مجلس الشعب على تكثيف التواصل مع جهاتهم، كما جددت اقتراحها بعقد حوار وطني شامل للتوافق على جميع القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأولويات الوطنية ووفقا لوسائل إعلام تونسية.
كما ناشدت حركة النهضة، التابعة لجماعة الإخوان في تونس، المحتجين إلى النأي عن تعطيل المؤسسات الحيوية للدولة وتعطيل الإنتاج والعمل، والذي ستكون له تداعيات سلبية على الحياة اليومية للمواطنين كالتزود بالغاز المنزلي ووقود السيارات ولا يزيد الأوضاع المالية والاقتصادية للبلاد الا تراجعها وفق ما ذكرت صحيفة "الصباح نيوز" التونسية.
وأكدت الحركة تقديرها للجهود الحكوميّة المبذولة من اجل تجاوز الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد ومن ذلك برمجة زيارات إلى كل الجهات وتركيز فرق عمل تتضمّن أعضاء من الحكومة وممثلي مختلف الوزارات لدفع إنجاز مشاريع التنمية في الجهات ورفع التعقيدات والتعطيلات.
وطالبت الحركة أيضا الحكومة، بضرورة التصدي الفعال لكل مظاهر التهريب والاحتكار والمضاربة التي تنتشر في مثل هذه الحالات وتسعى الى مراكمة الأرباح على حساب عموم التونسيين.
وبدورها، قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي عبير موسى إن جماعة الإخوان الإرهابية، وضعت منظومة سياسية مغلقة، ولا تريد دولة مؤسسات في تونس.
وأشارت موسى، في مداخلة مع قناة "العربية"، "إلى أنها تواجه عنفا سياسيا بشكل يومي في تونس وهناك محاولات للتستر على فشل إدارة الشأن العام في الفترة الماضية".
وألمحت موسى أنه "لا إصلاحات في تونس دون قطع العلاقة مع الإخوان"، مضيفة أن الإخواني الهارب يوسف القرضاوي سبق وأن أفتى بالقتل والدمار.
وذكرت رئيسة الحزب الدستوري الحر قائلة "نرفض الحوار مع الإخوان ونتحدث مع الشعب مباشرة، ويجب أن يكون هناك استقرار سياسي لإجراء الإصلاحات الكبرى وهو ما لا يتوفر الآن".
وأكدت موسى أن تونس بلد مدني مناهض للإرهاب، ويرفض وجود التنظيمات الإرهابية على أراضيه وأن اعتصام أعضاء الحزب الدستوري الحر يرجع سببه لاستمرار السماح بالتساهل مع تنظيمات إرهابية.
وألمحت قائلة إن: "أمننا ومصالحنا مهددان بسبب وجود تنظيمات إرهابية في الداخل التونسي"، مشيرةً إلى أن الوقائع أثبتت أن الإرهاب في الداخل التونسي صناعة محلية بسبب ترويج الفكر المتطرف.
وأوضحت رئيسة الحزب الدستوري الحر أن مؤسسى فرع "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" في تونس هم قيادات حركة النهضة، مضيفة أن هناك جمعيات وأحزاب تتلقى تمويلات خارجية مشبوهة لدعم الإرهاب.
وحذّرت عبير موسى، من وجود خطر كبير على المنظومة التعليمية والتربوية التونسية من الجمعيات التابعة للنهضة التي تنشر الفكر المتطرف.