أكد مجلس النواب البحريني، رفضه التام لحادثة اعتراض زورقين تابعين لخفر السواحل البحرينية من قبل دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية، يوم أمس الأربعاء، على أثر المشاركة في تمرين المانع البحري شمال ضحال الديبل، مجددًا استنكار المجلس للتصرفات القطرية التي من شأنها تهديد الأمن والسلم في منطقة الخليج العربي. وأوضح مجلس النواب - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، اليوم، الخميس - أن الحادثة وقعت في مياه مملكة البحرين الإقليمية بموجب أحكام القانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة، وأن أحكام هذا القانون لا تزال سارية ولم تلغ أو تعدل بموجب أي تشريع آخر ولا يزال قائمًا. وأيد المجلس في الوقت ذاته، حق مملكة البحرين الاستمرار في ممارسة سيادتها على مياهها الإقليمية، وعدم جواز التنازل أو التخلي عن شيء من إقليمها بموجب المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني وأحكام دستور مملكة البحرين، مجددا دعوته لحكومة قطر لاحترام القوانين القائمة والأعراف الدولية ذات الصلة، والاتفاقيات والأنظمة والقرارات الصادرة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية. في السياق ذاته، أعلنت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى البحريني، أنها تابعت باهتمام بالغ بيان وزارة الداخلية البحرينية، بشأن إيقاف ثلاث دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية، زورقين تابعين لخفر السواحل خلال مشاركتهما في تمرين (المانع البحري) شمال فشت الديبل. وأعربت اللجنة عن رفضها لهذا السلوك غير المبرر والذي يتعارض مع الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون، وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي، تؤكد دعمها لجميع الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية، وحقها في إبلاغ الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالواقعة، معربة عن أملها في عدم تكرار مثل هذا السلوك الخارج عن القانون.
