اتفق المشاركون في اجتماع الشبكة الأوروبية العربية للتأهيل القضائي في العاصمة الأردنية عمان على قبول مصر وإسبانيا في مجلس إدارة الشبكة بدلا من اليونان واليمن على أن يتم إجراء انتخابات لمجلس الإدارة العام المقبل بعد انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة الحالي. ويتكون مجلس إدارة الشبكة الحالي من كل من مصر، الأردن، الإمارات، المغرب ، والجزائر، ومن الدول الأوروبية فرنسا، أسبانيا، رومانيا، بلجيكا وهولندا. واختار أعضاء الشبكة مدير المعهد القضائي الأردني القاضي منصور الحديدي رئيسا لمجلس إدارة الشبكة، كما تم اختيار الأردن مقرا للشبكة، إلى جانب الاتفاق على أن يكون الاجتماع المقبل للجمعية العمومية للشبكة في اليونان في شهر مايو المقبل. واتفق المشاركون في الاجتماعات، التي بدأت الأربعاء، على عقد ثلاث ورشات تدريبية ومؤتمر خلال الفترة المقبلة والتي تمتد لعام، الأولى خاصة بقضايا الأسرة وتعقد في الجزائر بالتعاون مع ايطاليا، فيما تدور الثانية حول "الحلول البديلة في القضايا المدنية" وتعقد في الأردن، والأخيرة حول "جرائم الكمبيوتر والجرائم الاقتصادية" وتعقد في مصر بالتعاون مع رومانيا، فيما سيعقد المؤتمر في رومانيا بعنوان "جودة معايير التدريب القضائي المستمر. من جانبه، أوضح مدير عام المعهد القضائي الأردني القاضي منصور الحديدي، في تصريح صحفي، أن اختيار الأردن رئيسا لمجلس إدارة الشبكة ومقرا لها يعبر عن المكانة التي يحظى بها الأردن في المجال القانوني والقضائي بين الدول العربية والأوروبية بفضل الرعاية والاهتمام المستمر من قبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وأكد أن إنشاء الشبكة العربية الأوروبية للتعاون في مجال التدريب القضائي ينطوي على أهمية كبيرة ويتيح الفرصة للاستفادة من تجارب الدول المشاركة وتبادل الخبرات والبرامج والندوات فيما بينها. وأشار إلى أن التدريب القضائي المستمر والتخصصي يشكل اللبنة الأساسية في إعداد قاضي المستقبل إعدادا كافيا، يمكنه من السيطرة التامة على الدعاوى المنظورة أمامه ويعزز قيم وتقاليد القضاء ويسهم في رفع جودة الأحكام عند الفصل في النزاعات. وأضاف الحديدي أن القضاء رسالة الحق والعدل، وعلى من يتولى هذه المهمة أن يتمتع بمستوى عال من المعارف القانونية والثقافة العامة.