اندلاع حريق في عقار آيل للسقوط في الزرقا بدمياط.. وذعر بين الأهالي

شب حريق ضخم في عقار متهالك صادر له قرار إزالة بمنطقة الديوي بمدينة السرو التابعة لمركز الزرقا بدمياط، حيث فوجئ الأهالي باندلاع النيران وتصاعد الأدخنة وسط حالة من الذعر لدى الأهالي.
وأُخطرت قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتم الدفع بتشكيل من قوات الإطفاء لإخماد الحريق والسيطرة عليه.
كما تم إخطار الوحدة المحلية لمدينة السرو، حيث تم إزالة المنزل السابق له صدور قرار إزالة بمنطقة الديوي بعد الانتهاء من إطفاء الحريق ولم ينتج عنه أي خسائر في الأرواح.
كان قد شهد اجتماع مجلس المحافظين المُنعقد امس الأول، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و بمشاركة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قيام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باستعراض الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، التي سيتم فيها السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.
وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن هذه "المرحلة الانتقالية" ستكون مدتها 6 شهور، تبدأ من تاريخ رفع حظر أعمال البناء بالمدن المصرية، وتهدف هذه المرحلة إلى وضع الاشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية لضبط وحوكمة العمران، وحوكمة منظومة إستصدار تراخيص البناء ومتابعة تنفيذها، وستشهد المرحلة الانتقالية تنفيذ إجراءات تشمل تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتصالح علي مخالفات البناء أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.
وقال وزير الإسكان: تتضمن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية التي يتم التوصل إلى صيغة توافقية بشأنها، على ما يجب الالتزام به عند استكمال أعمال البناء على مستوى محافظات الجمهورية، فيما يتعلق بالارتفاعات ونسب البناء، والتنسيق الحضاري، والإستعمالات والتقسيمات المُعتمدة، كما ستحدد بصورة واضحة، الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء، وإجراءات استخراج بيان صلاحية الموقع للبناء، واستخراج تراخيص البناء، وصلاحية المبنى للإشغال، إلى جانب تحديد تشكيل واختصاصات لجان الفحص ومسئولياتها، وكذلك أدوار الجهات الإشرافية والرقابية لضبط هذه المنظومة وحوكمتها.
وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية: ما شرحه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتفصيل، نتاج ورش عمل من مختلف المسئولين من جهات عدة، مؤكدًا ضرورة التواصل مع المواطنين للرد على استفساراتهم عقب الإعلان عن الاشتراطات الجديدة للبناء، خاصة ما يتعلق برخص البناء القديمة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه خلال ال 6 أشهر بالفترة الانتقالية، سنضع أيدينا على كافة التحديات والمشكلات والتساؤلات، لنصيغ لها حلولًا، ثم يتم وضعها في الاشتراطات النهائية، بدلًا من المؤقتة الحالية، التي تم الانتهاء منها.
وفي نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء بأن يتولى كل محافظ دراسة الاشتراطات التي تم عرضها، وإرسال أي مقترحات أو ملاحظات لتضمينها في النسخة النهائية التي سيتم عرضها قريبًا على رئيس الجمهورية.
أقرأ أيضا:
بعد توقعات موجة الطقس السيئ.. دمياط ترفع درجة الطوارئ القصوى استعدادًا للأمطار