25 عاما على الشراكة الأورومتوسطية.. ولا تزال مصر قوة إقليمية مؤثرة ونموذجا لحسن الجوار

ربع قرن مضى على الشراكة الأورومتوسطية، التي عرفت باسم "عملية برشلونة (يوروميد EUROMED)، وتتجسد اليوم في الاتحاد من أجل المتوسط، تلك المبادرة الفريدة التي جمعت البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط شكلت نقطة تحول في العلاقات الأوروبية المتوسطية وجعلت من هذا البحر العابر لثلاث قارات ملتقى شعوب وحكومات تعمل من أجل مصير مشترك.
فعقب مرور 13 عاما من الشراكة الأورومتوسطية،التي وضعت أسس للعلاقات الإقليمية خلال مؤتمر برشلونة الأورومتوسطي 1995، قدمت مصر وفرنسا - وتحديدا خلال "قمة باريس" في 2008، وبحضور رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي وحوض المتوسط والمفوضية الأوروبية - مبادرة لإنشاء الاتحاد من أجل المتوسط خلفًا لعملية برشلونة، ليصبح المنظمة الحكومية الدولية الأورو-متوسطية الوحيدة التي تضم الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ال28، و16 دولة من جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، وهي: "مصر، ألبانيا، المغرب، البوسنة والهرسك، تركيا،، الأردن، لبنان، تونس، موريتانيا، موناكو، الجبل الأسود، ليبيا، سوريا والجزائر، فلسطين وإسرائيل".
وبدأ الاتحاد من أجل المتوسط عمله برئاسة دورية تشترك في توليها دولة عضو بالاتحاد الأوروبي مع أحد الشركاء المتوسطيين، فكانت مصر وفرنسا أول بلدين يتوليانها خلال الفترة من عام 2008 إلى عام 2012، لينطلق عهد جديد من التعاون والشراكة بين ضفتي المتوسط.
وسار الاتحاد على خطى "عملية برشلونة"، والتزم بالأهداف الرئيسيّة للشراكة الأورومتوسطية، وعمل على خلق منطقة سلام واستقرار في حوض المتوسط عبر تعزيز الحوار السياسي والأمني، والديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان، بجانب تحقيق الازدهار المشترك من خلال شراكة اقتصادية ومالية ومنطقة تجارة حرة، فضلا عن التقارب بين الشعوب بتشجيع الحوار بين الحضارات والتنوع الثقافي والاجتماعي.
ورأى السفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه مع الذكرى الخامسة والعشرين لإطلاق عملية برشلونة، فقد حان الوقت لتقييم ما تم إنجازه خلال ربع قرن من الحوار والتعاون وكذلك التفكير في مستقبل الشراكة الأوروبية المتوسطية.
وأضاف أنه ومن المقرر أن يستعرض وزراء خارجية الدول الأعضاء، الجمعة (27 نوفمبر)، خلال انعقاد المنتدى الإقليمي السنوي للاتحاد من أجل المتوسط، جهود الشراكة الأورومتوسطية منذ تأسيسها عام 1995 وتحديد المجالات والأولويات الاستراتيجية خلال السنوات القادمة.
فقد شهدت ال25 عاما الماضية شراكة غير مسبوقة بين أوروبا والبلدان المطلة على البحر المتوسط في شمال أفريقيا وغرب آسيا، ودعما للعلاقات متعددة الأطراف، وإشراك المجتمع المدني في المشروعات التنموية وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.
كما قدمت تلك الشراكة العديد من المبادرات في مختلف المجالات بهدف تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة وإقامة مشاريع محددة تلبي تطلعات شعوب المتوسط.
وعكف الاتحاد على تقديم مبادارات ومشروعات من شأنها الحد من البطالة وتقليل الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، والارتقاء بعلاقات التعاون بين الدول، بالإضافة لوضع شروط تجارية متبادلة وعادلة لشركاء البحر المتوسط.
وبالرغم من تعطل الكثير من المشروعات الطموحة بسبب نقص التمويل، نجح الاتحاد من أجل المتوسط في إقامة ما يزيد على 50 مشروعا اقتصاديا بميزانية تخطت ال 5 مليارات يورو، لتحقيق مزيد من التعاون والتقارب الإقليمي وخدمة شعوب المنطقة، ومن أبرز الأمثلة على تلك المشروعات الهامة مشروع تحلية المياه في قطاع غزة، فضلا عن إعداد خبراء من مختلف دول الاتحاد لتقرير دولي بالتعاون مع الأمم المتحدة حول التغير المناخي بالمتوسط والذي أنذر بأن منطقتنا هي ثاني أكثر المناطق في العالم تأثرا بظاهرة الاحتباس الحراري.
وعن دور مصر في المنظمة الأورومتوسطية والمنطقة، فلم تكتف بالمساهمة بقوة مع فرنسا عام 2008 في إنشاء الاتحاد، بل ظلت طوال تلك السنوات تلعب دورا فعالا ومحوريا في الأنشطة المختلفة، نظرا لاهتمامها الدائم وحرصها على التعاون مع مختلف دول العالم ومع جيرانها بمنطقة المتوسط بصفة خاصة.
ولعل اختيار شخصية دبلوماسية مصرية على رأس الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، وهو السفير ناصر كامل، خير دليل على الأهمية والمكانة التي تحظى بها مصر في منطقة البحر المتوسط شمالا وجنوبا.
واستفادت مصر بعشرات المشروعات التنموية الإقليمية التي يساهم في إقامتها الاتحاد في مختلف المجالات، لا سيما فيما يتعلق بالمرأة والشباب والتوظيف، والتعليم العالي والبحث العلمي، والعمل المناخي، والنقل والتنمية الحضرية وغيرها من المجالات.
بدورها، عملت مصر على تنفيذ أهداف الشراكة الاورومتوسطية، حيث تعد شريكا مميزا داخل الاتحاد من أجل المتوسط، فلم تدخر جهدا في حل القضايا الإقليمية الملحة مثل محاربة الاٍرهاب والهجرة غير الشرعية، كما نجحت في تمكين المرأة والدفع بالشباب في المناصب القيادية، بجانب تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، خاصة إقامة مشروعات تعتمد على الطاقة النظيفة، فضلا عن الأهمية التي توليها مصر لقضية التغير المناخي الذي يهدد منطقتنا، واستضافتها للعديد من الفعاليات الأورومتوسطية.
وقد أكد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط أن مصر "نقطة مضيئة بالمنطقة"، وتقدم أفضل النماذج في سياسة حسن الجوار، وتعد شريكا إقليميا يحتذى به سواء فيما يتعلق بالنقلة النوعية التي أحدثتها بمختلف المجالات، وفِي مقدمتها الاقتصاد والطاقة والتنمية، أو لكونها بلدا على استعداد دائم لتقديم يد العون لشركائه، مشيرا في هذا الصدد إلى المساعدات التي قدمتها مصر للبلدان الأخرى في ظل جائحة كورونا.