العضو المنتدب ل نيرك: نسعى لتحقيق 30% من القيمة المضافة محليا

قال أحمد فكري عبدالوهاب العضو المنتدب لشركة نيرك، إن مشروع توطين صناعة السكك الحديدية تم الترتيب له ودراسته جيدًا من جميع الشركاء مما يؤكد على أهميته وجدواه فتم الاستعانة بمكاتب استشارية عالمية للقيام بالدراسات المالية والفنية والهندسية والقانونية والتجارية.
جاء ذلك خلال مراسم توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي، والقطاع الخاص متمثلًا في المساهمين(شركة سامكريت للاستثمار ،شركة حسن علام القابضة ،شركة أوراسكوم للإنشاءات ،وشركة كونيكت للتكنولوجيا والمعلومات) وذلك على هامش فعاليات معرض Cairo ICT والدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل الذكي 2020 Trans MEA.

وأضاف عبد الوهاب إلى أن المجمع الصناعي داخل المشروع يتضمن مصنعًا لإعادة تأهيل الوحدات المتحركة التي تعمل بالجر الكهربائي بطاقة إنتاجية مقدرة 125 وحدة سنويا ً، ومصنع لتصنيع عربات المترو الجديدة بطاقة إنتاجية مقدرة 150 وحدة سنويا بالإضافة إلى مصنع ثالث لتصنيع عربات القطار الكهربائي LRT بطاقة إنتاجية مقدرة 150 وحدة سنويًا.

اقرأ أيضا:
الصندوق السيادي لمصر يعلن عن تدشين نيرك .. تفاصيل
وأشار عبد الوهاب إلى أن الشركة تسعى إلى تحقيق 30 % من القيمة المضافة محليًا في هذه الصناعة ، والوصول إلى تصنيع 50 %من مكونات الوحدات المتحركة محليًا خلال العشر سنوات المقبلة، أما بالنسبة للتصدير فتسعى الشركة إلى تطوير القدرة الإنتاجية وتنمية الصناعات المغذية الوطنية لتكون أكثر تنافسية إقليميًا وعالميًا لزيادة القدرة على التصدير.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين صناعة مستلزمات السكك الحديدية لخدمة الأسواق المحلية والإقليمية، وشهد التوقيع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والفريق كامل الوزير وزير النقل .
ومن الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد وافق في أكتوبر الماضي على تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بغرض القيام بتصنيع وإصلاحات عربات السكك الحديدية وإحلالها وتجديدها، بهدف توطين هذه الصناعة من خلال المساهمة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكل من صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص، مع مراعاة وضع آلية تسمح لوزارة النقل بالتأكد من السعر العالمي للمنتج النهائي، والتنويه في ضوء ذلك لقيام وزارة النقل بتحديد كافة احتياجاتها من الوحدات المتحركة والتي تتضمن عربات سكة حديد، وقطارات مترو، والقطار الكهربائي السريع.