فرقاء ليبيا يجتمعون لمناقشة وضع الحكومة الانتقالية وسط مزاعم تهدد الاستقرار تبثها حكومة الوفاق

قالت الأمم المتحدة إن الفرقاء الليبيين بدأوا يوم الاثنين جولة ثانية من المحادثات بشأن آلية لاختيار حكومة انتقالية تقود الدولة المنكوبة بالصراع إلى انتخابات في ديسمبر من العام المقبل.
وترأس القائم بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز الاجتماع عبر الإنترنت لمنتدى الحوار السياسي الليبي بعد أسبوع من فشل الجولة الأولى من المحادثات في تونس في تسمية سلطة تنفيذية.
وتوصل المنتدى المؤلف من 75 عضوًا إلى اتفاق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، واتفقوا أيضًا على تسمية لجنة قانونية تطوعية للعمل على "الأساس الدستوري للانتخابات".
وكان المنتدى السياسي هو أحدث جهد لإنهاء الفوضى التي اجتاحت الدولة الغنية بالنفط في شمال إفريقيا بعد الإطاحة بالديكتاتور معمر القذافي عام 2011 وقتلها.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الأسبوع الماضي إنها تحقق في مزاعم دفع رشاوى لبعض المشاركين في المنتدى للتصويت لأسماء معينة لتكون جزءًا من الحكومة الانتقالية، فيما لم تذكر البعثة أي شخص لكنها تعهدت بفرض عقوبات دولية على أي شخص يعرقل المحادثات.
وانعقد المنتدى وسط جهود دولية مكثفة للتوصل إلى تسوية سلمية للصراع الليبي. لقد انهارت جميع المبادرات الدبلوماسية السابقة.
واتفقت الأطراف المتحاربة على وقف لإطلاق النار توسطت فيه الأمم المتحدة الشهر الماضي في جنيف، وشمل الاتفاق خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا في غضون ثلاثة أشهر.
ولم يتم الإعلان عن أي تقدم في موضوع القوات الأجنبية والمرتزقة بعد شهر من توقيعهم اتفاق وقف إطلاق النار.
ووفقًا لخبراء الأمم المتحدة ، تم إحضار الآلاف من المقاتلين الأجانب ، بما في ذلك الروس والسوريين والسودانيين والتشاديين إلى ليبيا من قبل الجانبين.
وليبيا منقسمة بين حكومة تدعمها الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس وسلطات متنافسة مقرها الشرق، ويدعم الطرفان مجموعة من القوات المحلية، فضلًا عن قوى إقليمية وأجنبية.
وفي استعراض لدعم بعثة الأمم المتحدة، هددت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة يوم الاثنين ب "اتخاذ إجراءات" ضد أي شخص يقف في طريق المحادثات التي تهدف إلى إنهاء الصراع ، دون تحديد.
وفي بيان مشترك، حثت الدول الأوروبية الأربع الأطراف الليبية على "التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار" ، وإيجاد "آلية متفق عليها للاستخدام العادل والشفاف لعائدات النفط".
وأعلنت القوات الموالية للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، في سبتمبر، إنهاء الحصار المستمر منذ شهور على حقول ومحطات النفط الحيوية في البلاد.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط يوم الاثنين إن ميليشيا متحالفة مع حكومة طرابلس حاولت اقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط في البلاد في المدينة.
وأضافت في بيان إن القوات التي تحرس المبنى تمكنت من إحباط الهجوم دون وقوع إصابات أو أضرار. ولم يذكر تفاصيل إضافية.
وزعمت قوات حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، إنها رصدت تحركات لقوات كبيرة تابعة ل الجيش الوطني الليبي من المشير خليفة حفتر باتجاه مدينة سرت.
وقال المتحدث باسم عمليات سرت والجفرة التابعة لحكومة الوفاق عبد الهادي دارة، لمنافذ إخبارية، إن هذه القوافل تتحرك ليلا على دفعات من مدينة بنغازي، لتتمركز في محاور غربي مدينة سرت الساحلية
واشتبه في أن الهدف من تحريك هذه القوات هو محاولة إظهار القوة بعد فشل حفتر السياسي أو إجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية بين قواته ، مدعيا أنها تضم مقاتلين من عدة جنسيات.
وأضاف أن قوات الجيش الوطني الليبي تقوم بعمليات انتشار متزامنة، مشيرًا إلى أنه لم يعرف بعد الهدف المحدد لعمليات الانتشار هذه.
وكشفت مصادر برلمانية من طبرق، أن التجمع الحالي لقوات الجيش الوطني الليبي يهدف إلى التحضير ل "مرحلة عسكرية في حال فشل الحوار السياسي" ، في إشارة إلى الجولة الثانية من الحوار السياسي التي بدأت صباح اليوم، بعد انتهاء الجولة الأولى الأسبوع الماضي، دون الوصول إلى ما اعتبره الكثيرون أي نتائج حاسمة.
وأعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني مرارا تحركا عسكريا تجاه سرت التي سيطرت عليها قوات حفتر مطلع العام الجاري، وبعد استعادة الضاحية الجنوبية لطرابلس ومدينة ترهونة مطلع يونيو الماضي ، قادت القوات الحكومية المعترف بها دوليا باتجاه سرت قبل التوقف عند أطرافها وسط ضغوط دولية لمنع مواجهة عسكرية هناك.
وفي أكتوبر الماضي، وردت معلومات من وزارة الدفاع في حكومة الوفاق عن هجوم محتمل على مدن ثارونة وغريان وبني وليد (غرب ليبيا) ، لكن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي نفى ذلك.