النسور ينفي وجود تدريب عسكري لأي سوري على الأراضي الأردنية

نفى رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور بشكل قاطع وجود تدريب عسكري من أي جهة مدنية أو عسكرية لأي سوري على الأراضي الأردنية.
كما نفى النسور، في البيان الوزاري للحكومة الذي قدمه لمجلس النواب الأردني في الجلسة التي عقدها المجلس مساء اليوم "الأحد" برئاسة المهندس سعد السرور لطلب ثقة المجلس على أساسه، وجود مراكز تدريب للجيوش الأجنبية على الأراضي الاردنية.
وأكد النسور أن الدولة الاردنية بكافة مؤسساتها على أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي تدهور للأوضاع في سوريا،وقال" نحن مستعدون لكافة الاحتمالات ومتهيئون لاتخاذ كافة الخطوات والاجراءات للحفاظ على أمننا ومصالحنا".
وتابع النسور "إن التبعات التي يتحملها الأردن جراء استمرار المأساة التي تمر بها سوريا عظيمة وملحة ، وتتمثل في بعض من جوانبها بالمخاطر المتشعبة والكبيرة جراء استمرار تدفق مئات الآلاف من اللاجئين السوريين وبأعدادٍ متزايدة على الأردن وهو ما رتب ضغوطا اقتصادية، واجتماعيةً، وعلى البنية التحتية، والنظام الصحي والتعليمي، وعلى البيئة والسكن ومعدلات البطالة والفقر".
وقال إن ما يزيد الأمر خطورة التوقعات التي تشير الى أن الأزمة في سوريا مرشحة للاستمرار الأمر الذي سيضاعف انعكاساتها على الأردن على مدى الاشهر القادمة.
وأضاف أن الحكومة الأردنية تعتبر أن الأزمة السورية وتداعياتها وصلت لمرحلة التهديد للأمن الوطني الأردني"، مشيرا إلى أن الأردن قرر أن يتوجه إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي لعرض قضية اللاجئين السوريين في المملكة والتداعيات الجسيمة المترتبة على ذلك ليضع العالم أمام مسئولياته الأمنية والانسانية ونبلور توجها دوليا واضحا للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين.
وشدد النسور على الموقف الأردني الثابت والواضح تجاه الأزمة السورية في ضرورات السعي للوصول إلى حل سياسي في سوريا من خلال الأطر العربية والدولية عبر البدء بعملية سياسية توقف نزيف الدم وتلبي الطموحاتِ المشروعةَ للشعب السوري في الحرية والديمقراطية وتعزيزَ الوحدة الوطنية للنسيج الوطني السوري بكل فئاته ودون أي استثناء وتحافظ على وحدة سوريا وسيادتها وتعيد لها الأمن والاستقرار.
وأكد النسور أن علاقات بلاده المميزة مع مختلف دول العالم تعود إلى السياسة الحكيمة التي ينتهجُها الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني الذي يحظى بالاحترام والتقدير العاليين من قبل دول العالم وقادتها.
وأوضح أن هذه السياسة تتمثل في العمل على تعزيز علاقات التعاون والصداقة والإسهامِ في المحافظة على الأمن والسلم الدوليين وخاصة من خلال مشاركات الأردن الفاعلةِ في عمليات حفظ السلام ونشرِ نهج الاعتدال والوسطية وتعزيزِه ورفضِ التطرف.