تأجيل دعوى تحديد نظام امتحانات الثانوية العامة ل 6 ديسمبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى الخاصة بالغاء القرار السلبي لوزير التربية والتعليم بامتناعه عن إصدار قرار يحدد نظام وقواعد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، لجلسة 6 ديسمبر المقبل، للإعلان بالتدخل الانضمامي من قبل المحامين المتدخلين في الدعوي ورد الجهة الإدارية والمستندات.
وأكدت الدعوى، أن وزير التربية والتعليم سبق و أعلن في العديد من مؤتمراته الصحفية وتصريحاته الإعلامية أن إمتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 /2021 ستنعقد إلكترونيا بواسطة الأجهزة اللوحية، وسيتم تصحيحها الكترونيا دون تدخل أي عنصر بشرى، وإلغاء الأمتحانات القومية الموحدة على مستوى الجمهورية، ولكنها تكون متساوية في درجة الصعوبة وذلك عن طريق تصميم أربعة نماذج امتحانات مختلفة عن طريق إنشاء بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة على الغش.
وأضافت، أن وزير التربية والتعليم أعلنت عن إتاحة فرصة امتحان إضافية للطلاب على أن يتم احتساب المجموع الأعلى (امتحان في شهر يونيو وفرصة أخرى للتحسين في شهر أغسطس) وعندما واجه سيلا اعتراضات من خبراء التعليم ورجال القانون ، وتصريحاتهم له بعدم جدوى هذا النظام ومخالفته لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 امتنع عن اصدار قرار بتحديد نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/ 2021، رغم بدء الدراسة.
لدوائر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اختصاصات متعددة نرصدها على النحو التالى:
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى) الحقوق والحريات العامة
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة ب: الحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية. الإقامة والإبعاد من أراضى الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول المنازعات.
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية) نقابات وجمعيات
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة ب: النقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات واتحادات الغرف الصناعية أو التجارية وغيرها والانتخابات الخاصة بكل ذلك. الجمعيات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب.
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثالثة) تراخيص
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة ب: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة منازعات الأراضى والمساكن الخاصة بالهيئة وأجهزتها المختلفة فى أية مرحلة كانت كما تختص دون غيرها من دوائر المحكمة بنظر.
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الرابعة) ضرائب ورسوم
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة ب: الضريبة على العقارات المبنية وضريبة الأطيان الزراعية والضرائب والرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وضريبة الملاهي.
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الخامسة) البناء والتخطيط العمراني
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة ب: أحكام القوانين المنظمة للبناء ومنازعات التراخيص الخاصة بهما مما يدخل فى اختصاص القضاء الإدارى عدا ما تختص به أى دائرة اخرى قرارات وقف وازالة.

- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة السادسة) تعليم
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة ب: طلبة المدارس والمعاهد والجامعات المختلفة. ضم المعاهد الأزهرية. طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التى تختص هذه الدائرة بنظرها. منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام.
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة السابعة) إزالات
تختص هذه الدائرة بنظر 1- الاستيلاء والتخصيص للمنفعة العامة ونزع الملكية ومقابل التحسين والإعلانات 2- قرارات إزالة التعدى على أملاك الدولة العامة والخاصة 3- قرارات ازالة التعدى على اراضى الآثار والأراضى الزراعية والطرق العامة والمرافق.
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثامنة) عقود
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة ب: العقود الإدارية تخصيص المساكن والعقود الخاصة بها التى تدخل فى اختصاص محكمة القضاء الادارى عدا ما تختص به الدائرة الثالثة تخصيص أراضى الدولة وتمليكها.
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة التاسعة) تعويضات موضوعي
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة ب: طلبات التعويض عن كل منازعات الأفراد أو العاملين التى تدخل منازعاتهم الإدارية فى اختصاص محكمة القضاء الإدارى فيما عدا طلبات التعويض عن قرارات الاعتقال.
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة العاشرة) تعويضات اعتقالات
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة ب: 1- طلبات التعويض عن قرارات الاعتقال 2- بدل التفرغ وبدل المخاطر بالنسبة للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 أو لورثتهم 3- منازعات التنفيذ.
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الحادية عشرة) عاملين – مدنيين
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة ب: طلبات إلغاء قرارات التعيين والترقية والنقل والندب وإنهاء الخدمة وتقارير الكفاية والإحالة إلى المعاش للعاملين المدنيين الخاضعين لأحكام القانون 47 لسنة 1978 أو ورثتهم.