مدير الأمن العام: 110 آلاف مسجل خطر بالشوارع .. و 400 سيارة حديثة بها مجموعات قتالية للحد من الجرائم

اللواء أحمد جمال الدين مدير مصلحة الأمن العام
أكد اللواء أحمد جمال الدين مدير مصلحة الأمن العام أنه تم ضبط 3312 بلطجياً ممن يروعون المواطنين ويقومون بسرقتهم تحت التهديد و115 تشكيلا عصابيا كانوا وراء العديد من حوادث السطو والسرقة بالإكراه.
وأكد أن هناك 110 آلاف مسجل خطر بالشوارع ،ومقسمون حسب خطورتهم إلي ثلاث فئات أ و ب و ج وهم منتشرون بجميع محافظات الجمهورية، ويتم إجراء متابعة لهم وكتابة تقارير عنهم كل ثلاثة أشهر.

وفجر مدير الأمن العام مفاجأة بأنه حسب القانون الآن لا يوجد ما يسمي بقانون البلطجة، نظرا لإلغائه بعد عدة سنوات من صدور حكم بعدم دستوريته، وبناء عليه فالمصلحة نكافح الجريمة دون التقييد بالاسم سواء كان بلطجيا أو غير ذلك فهو في النهاية متهم تتم ملاحقته أمنيا لتخليص المجتمع من شروره وفي هذه الحالة يكون السجن عقابه من خلال محاكمة عادلة .
وأضاف جمال الدين أن هذا المنهج الذي يتم تطبيقه مع المسجلين يتم تطبيقه أيضا مع المراقبين علي ذمة قضايا في أقسام الشرطة لأنهم قد يعودون أيضا لارتكاب الجرائم .
أما عن مراقبة هؤلاء المتهمين فأكد أن مراقبتهم تكون بصفة يومية لأن المسجل خطر الذي يحمل أدوات تستخدم في السرقة كالمطرقة والأجنة في الطريق العام للعمل لا يطبق ضده الاشتباه أما إذا وجد بهما بجوار محل أو صيدلية ليلا فإن ذلك يساوي جريمة فهنا يتخذ الإجراء ضده لأنه يعتبر شروعا في السرقة.
وأضاف اللواء جمال الدين أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أمر بتوزيع 400 سيارة حديثة يوجد بها ضباط مباحث ومجموعات قتالية وتم توزيعها من خلال دراسة لجميع المناطق في المحافظات والأماكن التي تشهد حوادث متكررة وذلك للحد من الجرائم بها .
مضيفا أنه من خلال تلك التجربة والتواجد الشرطي المستمر ستشهد الجرائم انحسارا تاما خلال الأيام المقبلة مشيدا بالتعاون بين المواطنين والشرطة لتحقيق ذلك الهدف وأن جميع القيادات الأمنية تتابع ذلك أولا بأول من خلال انتشار ضباط البحث الجنائي بجميع المناطق وخاصة التي تشهد حوادث متكررة.
كما فجر مدير الأمن العام مفاجأة بأن هناك البعض ممن دخلوا إلي مجال الجريمة مؤخرا خلال هذا العام وليس لهم أي معلومات جنائية ويرتكبون جرائم لكن هناك جهود تبذلها الشرطة لملاحقتهم وضبطهم ، مؤكدا بأنه علي الرغم من انتشار الجريمة في بداية العام المنصرم إلا أن هناك تراجعا ملحوظا لها في نهاية العام.
و أضاف أنه سوف تختفي الحوادث المتكررة التي تشهدها بعض الطرق بعد أن أمر وزير الداخلية بتكثيف التواجد الأمني علي الطرق ، وأكد أيضا أنه علي الرغم من أن أعداد المسجلين كبيرة ولكن هذا لا يعني اتخاذ أي إجراء استثنائي ضدهم ،ولكن عمليات الضبط تكون وفقا للقانون فهم وأن كانوا خطر علي المجتمع، إلا أن البعض منهم يجري تقويمه.
أما من يصر علي ارتكاب الجرائم فحينها لا مفر من اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، منهوها بأن ضباط الشرطة يعملون وفق مناهج جديدة للحد من الجريمة والتي سيشعر بها المواطنون خلال فترة قصيرة.