الادارية العليا تعيد تقسيم المشهد الانتخابي في 3 محافظات.. المحكمة تقبل طعون مرشحين فى حوش عيسى والدخيلة والفيوم

أعادت المحكمة الإدارية العليا تقسيم الخريطة الانتخابية بثلاث دوائر فى الاسكندرية والبحيرة والفيوم بعد أن قبلت طعون 3 مرشحين، ليبدأ الاهالى فى المفاضلة بين المرشحين لاختيار أفضل من يمثلهم فى السلطة التشريعية بمجلس النواب.
وقضت المحكمة بإلغاء قرار هيئة الوطنية للانتخابات بإعلان استبعاد المرشحين، أحمد عبد الحميد عبد الحميد بدائرة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، وعلى مهنى مسعود بدائرة حوش عيسي بمحافظة البحيرة، وأحمد فخر الدين بدائرة الفيوم بمحافظة الفيوم، وقضت بعودتهم لسباق الإعادة من جديد بدوائرهم.
البداية ألغت المحكمة قرار إعلان خوض المرشح محمد عبد الغنى عبد اللطيف جولة الإعادة بالدائرة الخامسة بمحافظ البحيرة، وإدارج اسم المرشح على مهنا مسعود بدلًا منه لخوض جولة الإعادة، وأكد عمر هريدى المحامى وكيل المرشح على مهنا أن المحكمة أمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

وتبين أن الطاعن حصل على 11599 صوتًا، في حين حصل المرشح محمد عبد الغني عبد اللطيف صقر ، والذي أعلن خوضه جولة الإعادة علي 9351 صوتًا، ولم يحصل أيهما على أصوات بالخارج، بما يكشف عن أن عدد الأصوات التى حصل عليها الطاعن يفرق عدد الأصوات التى حصل عليها المرشح المذكور، بما يزيد عن ألفى ومائتى صوتًا.

وإذ صدر قرار إعلان النتيجة على سند مما ورد خطأ بمحضر الحصر العدى للجنة العامة بالدائرة من المرشح الآخر، ورأت أن القرار المطعون عليه مخالفًا للقانون خليقًا بالإلغاء، وعلى ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج اسم الطاعن على مهنا مسعود مرشحًا لخوض جولة الإعادة بدلًا من عبد الغنى عبد اللطيف صقر بالانتخابات.
وفى الاسكندرية ألغت المحكمة القرار المتضمن إعلان خوض المترشحة منى حسن سعد حسن لجولة الإعادة في انتخابات محلس النواب 2020 بالنظام الفردى عن الدائرة السادسة بمحافظة الإسكندرية، مع ما يترتب من آثار أخصها، إدراج اسم الطاعن أحمد عبد الحميد عبد الحميد سيد، لخوض جولة الإعادة بدلًا من المذكورة، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وثبت أن ثمة خطأ ماديًا وقع فى نتائج الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل من الطاعن والمطعون على ترشحها منى حسن سعد، وفق الثابت بأصول محاضر الفرز فى اللجان الفرعية، وكان عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها الطاعن بعد تصويب ذلك الخطأ هو 39809 صوتًا، وذلك بعد إضافة صوتين حصل عليهما من أصوات المصريين المقيمين بالخارج، وليس 26056، هذا في حين أن عدد الأصوات الصحيحة التى حصلت عليها منى حسن سعد حسن 13362 صوتًا، ولم تحصل على أى أصوات من المصريين المقيمين بالخارج وليس 26925 صوتا.

وبناء عليه يصبح قرار الهيئة الوطنية الانتخابات المطعون فيه فيما تضمنه من عدم إدراج اسم الطاعن ضمن كشوف المترشحين الذين ستجرى الإعادة فيما بينهم بانتخابات مجلس النواب 2020 بالنظام الفردي عن الدائرة السادسة بمحافظة الإسكندرية ومقرها مركز شرطة الدخيله، وإدراج المرشحة للإعادة غير قائم علي سبب صحيح ويجب إلغاؤه.
اما الفيوم فقضت المحكمة بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات فيما تضمنه من إعلان خوض المرشح رقم 2 منجود الهوارى لجولة الإعادة في انتخابات المجلس بالنظام الفردي عن الدائرة الثالثة بالفيوم، وإدراج اسم الطاعن بسام الصواف، لخوض جولة الإعادة بدلًا منه، وأكد عمر هريدى المحامى وكيل المرشح بسام الصواف، أن المحكمة أمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن خطأ ماديًا وقع في نتائج تجميع الأصوات حيث حصل الصواف بعد تصويب الخطأ 25 ألفا و70 صوتًا بعد إضافة صوتًا من أصوات المصريين في الخارج، وليس 25 ألفا و89 صوتًا، في حين أن الأصوات التي حصل عليها الهواري هي 20 ألفا و215 صوتًا إذ لم يحصل على أي أصوات من المصريين المقيمين في الخارج في هذه الانتخابات ولم يحصل كما ورد في قرار إعلان النتيجة على 26 ألفا 492 صوتًا، وبناء عليه فإن قرار عدم إدراج الصواف في كشوف مرشحي جولة الإعادة مكان اسم الهواري غير قائم على سنده الصحيح.

وإذ صدر قرار إعلان النتيجة علي سند مما ورد خطأ بمحضر الحصر العدي للجنة العامة بالدائرة من المرشح الآخر.
من جانبها قررت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، إدراج اثنين مرشحين في الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بدلا من أخرين يخوضا جولة الإعادة فى الدائرة السادسة بمحافظة الإسكندرية ومقرها الدخيلة والدائرة الخامسة بمحافظة البحيرة ومقرها حوش عيسى.
وأوضح المستشار لاشين إبراهيم، أن مجلس إدارة الهيئة اجتمع بتاريخ اليوم الموافق 12 نوفمبر، لدارسة الأحكام والاطلاع على ما جاء بها من حيثيات، وانتهى المجلس إلى إصدار القرار رقم 83 لسنة 2020 بإدراج اسم المرشح علي مهنا مسعود عوض وشهرته "علي الدميني" مرشح مستقل، بجولة الإعادة بالدائرة الخامسة بمحافظة البحيرة ومقرها حوش عيسى بدلا من المرشح محمد عبد الغني عبد اللطيف صقر تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7062 لسنة 67 قضائية عليا بجلسة اليوم. وتضمن القرار أن يعدل كشف أسماء المرشحين التي تجرى جولة الإعادة بينهما لانتخابات مجلس النواب 2020 للنظام الفردي بالدائرة الخامسة حوش عيسى بحيث تصبح الإعادة بين مرشحين على مقعد واحد ترتيبهما كالتالي رقم "1" علي مهنا مسعود عوض وشهرته "علي الدميني" مرشح مستقل ورقم "2" علاء حمدي عبد المقصود قريطم وشهرته علاء قريطم مرشح مستقل. كما إصدار المجلس القرار رقم 84 لسنة 2020 بإدراج اسم المرشح أحمد عبد الحميد عبد الحميد سيد أحمد وشهرته "أحمد الشريف" مرشح حزب النور بجولة الإعادة بالدائرة السادسة بمحافظة الإسكندرية ومقرها الدخيلة، بدلا من المرشحة منى حسن سعد حسن تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7194 لسنة 67 قضائية عليا بجلسة اليوم.
وتضمن القرار أن يعدل كشف أسماء المرشحين التي تجرى جولة الإعادة بينهم لانتخابات مجلس النواب 2020 للنظام الفردي بالدائرة السادسة بمحافظة الإسكندرية ومقرها الدخيلة بحيث تصبح الإعادة بين 4 مرشحين على مقعدين ترتيبهم كالتالي رقم "1" محمد عبد الناصر إبراهيم إسماعيل وشهرته "محمد السمالوسي" مرشح مستقبل وطن، ورقم "2" مصطفي محمود جمعه محمود محمد وشهرته "مصطفى جمعه الطلخاوي" مرشح مستقبل وطن، ورقم "3" أحمد عبد الحميد عبد الحميد سيد أحمد وشهرته "أحمد الشريف" مرشح حزب النور، ورقم "4" أحمد خليل عبد العزيز خير الله وشهرته " الدكتور أحمد خليل خير الله" مرشح حزب النور. ونشر الهيئة الوطنية للانتخابات القرارين في الجريدة الرسمية تنفيذا للقانون بتاريخ اليوم الموافق 12 نوفمبر الجاري.
وأكد رئيس "الوطنية للانتخابات" أن الهيئة حريصة كل الحرص على تنفيذ أحكام القضاء وفقا للحيثيات التي تتضمنها، وأنها تعاونت مع المحكمة الإدارية العليا فيما تنظره من طعون على نتيجة بعض الدوائر بالنظام الفردي وأمدتها بجميع الأوراق الانتخابية من محاضر اقتراع وفرز وتجميع الأصوات باللجان العامة وكافة ما طُلب منها عن تلك الدوائر وغيرها والتي فصل في أغلبها بالرفض.
وأوضح المستشار لاشين إبراهيم أن المحكمة قبلت الطعنين بعد أن تبين ثمة خطأ مادي في حساب الأصوات الصحيحة التي حصل عليها المرشحين، ولذلك تم إدراجهما في كشوف المرشحين بدلا من المطعون عليهما وتجرى جولة الإعادة في دائرتيهما أيام 21 و22 و23 نوفمبر الجاري في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.