حيثيات الإدارية العليا تكشف أخطاء في نتائج الانتخابات أدخلت مرشحين راسبين لجولة الإعادة

كشفت حيثيات أحكام المحكمة الإدارية العليا، الصادر اليوم الخميس، بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتيجة الانتخابات ب 3 دوائر انتخابية بالإسكندرية والفيوم والبحرية، عن وقوع أخطاء مادية في قرارات إعلان النتيجة ساهمت في صعود مرشحين لجولة الإعادة على حساب مرشحين آخرين حصلوا على أعلى الأصوات في تلك الدوائر.
ففي الحكم الخاص بدائرة دائرة (الدخيلة – العامرية- برج العرب) بالإسكندرية، قضت المحكمة بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات فيما تضمنه من إعلان خوض المرشحة منى سعد حسن لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2020 على النظام الفردي، عن الدائرة السادسة بمحافظة الإسكندرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج اسم المرشح أحمد عبد الحميد عبد الحميد لخوض جولة الإعادة بدلاً من المذكورة.
واستندت المحكمة إلى أن الثابت من إعادة تجميع نتائج الفرز التي تضمنتها أصول محاضر الفرز باللجان الفرعية التابعة للجنة العامة بهذه الدائرة على النظام الفردي والبالغ عددها 228 لجنة فرعية، أن هناك خطأ مادي وقع في نتائج تجميع الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كلاً من الطاعن أحمد عبد الحميد والمطعون على ترشحها لجولة الإعادة منى حسن، وفقاً للثابت في محاضر الفرز في اللجان الفرعية، حيث إن عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها الطاعن بعد تصويب ذلك الخطأ 39 ألفا 809 أصوات، بعد إضافة صوتين حصل عليهما من أسوات المصريين المقيمين بالخارج وليس 26 ألفا 56 صوتاً، علماً بأن عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها المطعون على ترشحها للإعادة منى حسن 13 ألفا 362 صوتاً ولم تحصل على أي أصوات من المصريين المقيمين بالخارج وليس 26 ألفا 925 صوتاً.
وانتهت المحكمة إلى أن قرار الهيئة الوطنية للانتخاباب بإعلان النتيجة فيما تضمنه من عدم إدراج المرشح أحمد عبد الحميد ضمن كشوف مترشحي جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي، وإدراج المترشحة منى حسن غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون، متعيناً القضاء بإلغائه.
وفي الحكم الخاص بدائرة مركز سنورس بالفيوم، قضت المحكمة بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات فيما تضمنه من إعلان خوض المرشح رقم 2 منجود الهواري لجولة الإعادة في انتخابات المجلس بالنظام الفردي عن الدائرة الثالثة بالفيوم، وإدراج اسم الطاعن بسام الصواف، لخوض جولة الإعادة بدلاً منه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن خطأ مادياً وقع في نتائج تجميع الأصوات حيث حصل الصواف بعد تصويب الخطأ 25 ألفا و70 صوتاً بعد إضافة صوتاً من أصوات المصريين في الخارج، وليس 25 ألفا و89 صوتاً، في حين أن الأصوات التي حصل عليها الهواري هي 20 ألفا و215 صوتاً إذ لم يحصل على أي أصوات من المصريين المقيمين في الخارج في هذه الانتخابات ولم يحصل كما ورد في قرار إعلان النتيجة على 26 ألفا 492 صوتاً، وبناء عليه فإن قرار عدم إدراج الصواف في كشوف مرشحي جولة الإعادة مكان اسم الهواري غير قائم على سنده الصحيح.
أما الحكم الخاص بدائرة حوش عيسى بالبحيرة فقضت فيه المحكمة بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات فيما تضمنه من إعلان خوض المرشح محمد عبد الغني صقر لجولة الإعادة بالدائرة الخامسة بالبحيرة، وإدارج المرشح علي الدميني، بجولة الإعادة بدلاً منه، استناداً الثابت من محاضر فرز اللجان الفرعية أن الدميني حصل على 11 ألفا و599 صوتاً، في حيث حصل صقر على 9 آلاف 351 صوتاً ولم يحصل أياً منهما على أصوات من المصريين المقيمين بالخارج، بما يكشف أن عدد الأصوات التي حصل عليها الدمني يفوق عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح في جولة الإعادة بفارق يربو على ألفين ومائتي صوت.