حكم قضائي دولي يجنب مصر سداد 4 مليارات و307 ملايين جنيه لشركتين إسبانيتين

حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر على حكم تحكيم دولي لصالح الدولة المصرية ضد شركتين إسبانيتين.
وجنب الحكم، الدوله المصرية من سداد 4مليارات و307 ملايين جنيه تعويضات للشركتين.
وقالت هيئة قضايا الدولة أن الحكم صدر ضد شركتي سيمنتوس لا يونيون وأريدوس جاتيفا الاسبانيتين في الدعوى التحكيمية رقم (ICSID Case No. ARB/13/29) المقامة منهما ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن ("الإكسيد").
وأشارت الهيئة إلى أن حكم مركز التحكيم قضى في 30 أكتوبر 2020 برفض طلب الشركتين المدعيتين بتعويضهما بمبلغ يزيد مقداره على 236 مليون يورو بما يعادل 4 مليارات و 307 ملايين جنيه مصري) شاملًا الفوائد، وقيمة الأضرار التي زعمت الشركتان المدعيتان تكبدها ، مما أنقذ الخزانة العامة من تحمل المبلغ.
وأكد مصدر قضائي بالهيئة أن خلفية النزاع تعود إلى زعم الشركتين المدعيتين اتخاذ الدولة المصرية تدابير أدت إلى الإضرار بإستثماراتهم الكائنة في مصر وأخصها أسهمهم المملوكة بالشركة العربية للأسمنت (شركة مساهمة مصرية لإنتاج الأسمنت) ، مما حدا بهما إلى إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن بزعم مخالفة الدولة المصرية لإلتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الإستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والمملكة الإسبانية.
وأشار المصدر إلى أنه بعد إجراءات تحكيمية استمرت قرابة السبعة أعوام، تمكن قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الإنتصار في ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية في تلك القضية.
وقال المصدر أن الحكم المشار إليه يعد الحكم الثاني عشر الذي يصدر لصالح الدولة المصرية في السبعة أعوام الأخيرة في قضايا ومنازعات استثمارية دولية امام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية، لكي تصل قيمة المبالغ التي تمكنت هيئة قضايا الدولة من تجنيب الخزانة العامة دفعها في تلك الفترة ما يعادل تقريبًا 6 مليارات 183 مليون دولار أمريكي 410 ملايين يورو، و2 مليار و4 ملايين جنيه مصري، هي قيمة مطالبات المستثمرين في تلك المنازعات.