قضايا الدولة تجنب مصر غرامة بقيمة 4 مليارات جنيه

تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر من تحقيق إنجاز جديد للدولة المصرية فى قضايا المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي، وذلك بتحقيق نصر كبير على شركتي سيمنتوس لا يونيون وأردوس جانيفا الأسبانيتين في الدعوى التحكيمية رقم (13 29/ICSID Case No. ARB) المقامة منهما ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدوليبواشنطن (الإكسيد")
قضى هذا المركز بتاريخ 30 أكتوبر 2020 برفض مطلب الشركتين المدعتين بتعويضهما بمبلغ يزيد مقداره على 236 مليون يورو ما يعادل 4 مليارات و307 ملايين جنيه مصري شاملا الفوائد، وقيمة الأضرار التي زعمت الشركتان المدعيتان تكبدها ، مما أنقذ الخزانة العامة من تحمل هذا المبلغ
وترجع خلفية النزاع إلى زعم الشركتين المدعيتين اتخاذ الدولة المصرية تدابير أدت إلى الإضرار باستثماراتهم الكائنة فى مصر وأخصها أسهمهم المملوكة بالشركة العربية للإسمنت شركة مساهمة مصرية لإنتاج الأسمنت ، مما حدا بهم إلى إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأسبانية، وبعد اجراءات تحكيمية استمرت قرابة السبعة اعوام تمكنت هيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الإنتصار فى ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة فى الدفاع عن الدولة المصرية تلك القضية.وتجدر الإشارة إلى أن الحكم المشار إليه بعد الحكم الثاني عشر الذي يصدر لصالح الدولة المصرية فى السبعةأعوام الأخيرة في قضايا ومنازعات استثمارية دولية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية، لكي تصل قيمة المبالغ التي تمكن قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة من تجنيب الخزانة العامة دفعها فى تلك الفترة ما يعادل تقريبا 6 مليارات و183 مليون دولار أمريكي و410 ملايين يورو وملياران و4 ملايين جنيه مصري، هى قيمة مطالبات المستثمرين لتلك المنازعات.