قضايا الدولة تحصل على حكم تحكيمي أمام شركتين أسبانيتين يوفر على خزانة الدولة 4.3 مليار جنيه

تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر من تحقيق إنجاز جديد للدولة المصرية في قضايا المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي،وذلك بتحقيق نصر على شركتي سيمنتوس لا يونيون وأريدوس جاتيفا الاسبانيتين في الدعوى التحكيمية رقم (ICSID Case No. ARB/13/29) المقامة منهما ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن ("الإكسيد")، حيث قضى هذا المركز بتاريخ 30 أكتوبر 2020 برفض طلب الشركتين المدعيتين بتعويضهما بمبلغ يزيد مقداره على مائتين وستة وثلاثين مليون يورو (ما يعادل 4 مليارات و 307 ملايين جنيه مصري) شاملاً الفوائد، وقيمة الأضرار التي زعمت الشركتان المدعيتان تكبدها ، مما أنقذ الخزانة العامة من تحمل المبلغ .
وترجع خلفية النزاع إلى زعم الشركتين المدعيتين اتخاذ الدولة المصرية تدابير أدت إلى الإضرار بإستثماراتهم الكائنة في مصر وأخصها أسهمهم المملوكة بالشركة العربية للأسمنت (شركة مساهمة مصرية لإنتاج الأسمنت) ، مما حدا بهما إلى إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن بزعم مخالفة الدولة المصرية لإلتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الإستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأسبانية، وبعد إجراءات تحكيمية استمرت قرابة السبعة أعوام، تمكن قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الإنتصارفي ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية في تلك القضية .
وتجدر الإشارة إلى أن الحكم المشار إليه يعد الحكم الثاني عشر الذي يصدر لصالح الدولة المصرية في السبعة أعوام الأخيرة في قضايا ومنازعات استثمارية دولية امام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية، لكي تصل قيمة المبالغ التي تمكنت هيئة قضايا الدولة من تجنيب الخزانة العامة دفعها في تلك الفترة ما يعادل تقريباً 6 مليارات 183 مليون دولار أمريكي 410 مليون يورو و 2 مليار و4 ملايين جنيه مصري، هي قيمة مطالبات المستثمرين في تلك المنازعات.