انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.. التصويت الشعبي لا يحدد الفائز.. المجمع الانتخابي يحسم من هو الرئيس الأمريكي القادم؟

- حدث في 2000 و2016.. الرئيس الأمريكي يخسر التصويت الشعبي والمجمع الانتخابي ينقذه
- في حالة الإعادة.. يحتاج المرشح الرئاسي إلى 26 صوتًا على الأقل للفوز
- تغيير النظام الانتخابي يحظى بتأييد شعبي وانقسام حزبي
لا تزال واحدة من أكثر الحقائق إثارة للدهشة حول التصويت في الولايات المتحدة، ففي الوقت الذي ينتخب التصويت الشعبي أعضاء الكونجرس ورؤساء البلديات والمحافظين ومشرعي الولايات وحتى المسؤولين المحليين الأكثر غموضًا، فإنه لا يُحدّد الفائز برئاسة الولايات المتحدة.
ويقع هذا القرار المهم في النهاية على عاتق الهيئة الانتخابية، فعندما يدلي الأمريكيون بأصواتهم، فإنهم يصوتون بالفعل لمجموعة من الناخبين المعينين من قبل الأحزاب السياسية في ولايتهم والذين تعهدوا بدعم مرشح ذلك الحزب.. (لا يفعلون ذلك دائمًا).
ويؤدي هذا إلى تركيز مكثف على الولايات الرئيسية في ساحة المعركة، حيث يتطلع المرشحون إلى تعزيز ميزتهم الانتخابية من خلال استهداف الولايات التي يمكن أن تساعدهم في الوصول إلى 270 صوتًا المطلوبة من إجمالي 538 صوتًا.
وتلهم الهيئة الانتخابية أيضًا العديد من سيناريوهات ماذا لو، بعضها أكثر ترجيحًا من البعض الآخر.
هل يمكن للرئيس أن يخسر التصويت الشعبي ولكنه لا يزال يفوز في الانتخابات ؟
نعم ، وهذا ما حدث في عام 2016: على الرغم من فوز هيلاري كلينتون في التصويت الشعبي الوطني بنحو 3 ملايين صوت، حصل دونالد ترامب على ما يقرب من 57 في المائة من الأصوات الانتخابية، وهو ما يكفي للفوز بالرئاسة.
حدث نفس الشيء في عام 2000، فعلى الرغم من فوز آل جور في التصويت الشعبي، حصل جورج دبليو بوش على المزيد من الأصوات الانتخابية بعد إعادة فرز الأصوات المتنازع عليها في فلوريدا وقرار المحكمة العليا.
وفي عام 1888، هزم بنيامين هاريسون الرئيس جروفر كليفلاند بأصوات المجمع الانتخابي، على الرغم من خسارته في التصويت الشعبي، وركض كليفلاند مرة أخرى بعد أربع سنوات واستعاد البيت الأبيض.
ومن بين الرؤساء الآخرين الذين خسروا التصويت الشعبي لكنهم فازوا بالرئاسة جون كوينسي آدامز وروذرفورد ب.هايز في انتخابات 1824 و 1876.
واختار مجلس النواب آدامز على أندرو جاكسون، الذي فاز في التصويت الشعبي ولكن فقط بأغلبية من الهيئة الانتخابية.. اختارت لجنة خاصة عينها مجلس النواب هايز على صموئيل جيه تيلدن ، بعد 20 صوتًا انتخابيًا في فلوريدا ولويزيانا وساوث كارولينا.
كما منحت الهيئة الانتخابية الرئاسة لمرشحين بأغلبية الأصوات الشعبية (أقل من 50 في المائة) في عدد من القضايا ، ولا سيما أبراهام لنكولن عام 1860 وجون ف.كينيدي عام 1960 وبيل كلينتون في عامي 1992 و 1996.
ماذا يحدث حال التعادل؟
نظرًا لوجود عدد زوجي من الأصوات الانتخابية الآن ، فإن التعادل ممكن. إذا حدث ذلك في الهيئة الانتخابية ، فسيذهب القرار إلى مجلس النواب الجديد ، حيث تصوت كل ولاية كوحدة واحدة.
وقال أخيل ريد عمار، أستاذ القانون والعلوم السياسية في جامعة ييل الأمريكية، إنه على الرغم من عدم ذكر ذلك بالتفصيل في الدستور، فإن كل وفد ولاية سيصوت على أي مرشح يدعمه كمجموعة، مع استمرار التعددية.
وإذا كان هناك تعادل في الأصوات في وفد الولاية، فلن يتم احتساب تصويت الولاية.
ويحتاج المرشح الرئاسي إلى 26 صوتًا على الأقل للفوز.
وحاليا، يسيطر الجمهوريون على 26 وفدا من الولايات، بينما يسيطر الديمقراطيون على 22.
أما ولاية بنسلفانيا مرتبطة بين ممثلين جمهوريين وديمقراطيين، ولدى ميشيجان سبعة ديمقراطيين وستة جمهوريين وواحد مستقل.
ويمكن أن يتغير كل هذا في 3 نوفمبر بالطبع، لأن جميع مقاعد مجلس النواب معروضة للانتخاب.
ويذهب القرار بشأن نائب الرئيس إلى مجلس الشيوخ المنتخب حديثًا، حيث يدلي كل عضو في مجلس الشيوخ بصوته.
وفي نهاية المطاف، يمكن لأي نزاع حول الإجراء أن يهبط بكل شيء في المحكمة العليا.
ماذا لو خالف الناخبون تعهدهم؟
يسميهم الناس "الناخبين غير المؤمنين"، وفي عام 2016 ، حنث سبعة ناخبين - 5 ديمقراطيين وجمهوريين - بوعودهم بالتصويت لمرشح حزبهم، وهو الرقم الأكبر في التاريخ.
لقد صوتوا لمجموعة متنوعة من المرشحين غير المدرجين في الاقتراع: بيرني ساندرز وكولين باول ورون بول، من بين آخرين، لم يغير النتيجة.
إن ما إذا كان يجب على الناخبين تغيير مواقفهم قد نوقش بشدة، لدرجة أن المحكمة العليا حكمت بالإجماع في يوليو بأن الولايات قد تطلب من الناخبين الالتزام بوعدهم بدعم مرشح معين.
وقال بعض العلماء إنهم لا يتفقون تمامًا مع القرار، بحجة أنه يعرض للخطر حرية الناخب في اتخاذ القرارات التي يريدها، وأن الناخبين عادة ما يتم اختيارهم بسبب ولائهم لمرشح أو حزب.
وأضاف البروفيسور من جامعة بيل: سيفعلون ما وعدوا به إذا قام المرشحون بعمل جيد للغاية بفحصهم واختيار الأشخاص المتميزين.
وهناك ثلاث وثلاثون ولاية ومقاطعة كولومبيا لديها قوانين تتطلب من الناخبين التصويت لمرشحهم الملتزم.
بعض الولايات تستبدل الناخبين وتلغي أصواتهم إذا خالفوا تعهدهم.
وتوجد عقوبات معينة في دول أخرى، ففي نيو مكسيكو، يمكن توجيه تهمة جناية إلى الناخبين إذا تخلوا عن تعهدهم، وفي أوكلاهوما يمكن أن يواجه الناخب غير المؤمن تهمة جنحة.
كيف تطور هذا النظام؟
ولدت الهيئة الانتخابية في المؤتمر الدستوري لعام 1787 في فيلادلفيا.
كان مؤسسو الدولة يأملون في قمع تشكيل الفصائل والأحزاب السياسية القوية، وأرادوا آلية لا تعتمد فقط على الأغلبية الشعبية أو الكونجرس.
على الرغم من الاسم، فهي ليست كلية بالمعنى التعليمي الحديث، ولكنها تشير إلى مجموعة أو مجموعة من الزملاء.
وحصل النظام على بعض النتائج غير العادية منذ البداية، كما يتضح من انتخابات عام 1800، حيث حصل توماس جيفرسون وآرون بور على عدد متساوٍ من الأصوات الانتخابية.
كسر الكونجرس التعادل، وأصبح جيفرسون رئيسًا وأصبح بور نائبًا للرئيس، (حتى التصديق على التعديل الثاني عشر في عام 1804، أصبح المرشح الحاصل على ثاني أكبر عدد من الأصوات نائبًا للرئيس).
واليوم، يجتمع الناخبون في ولاياتهم في أول يوم اثنين بعد الأربعاء الثاني من ديسمبر - 14 ديسمبر من هذا العام - للإدلاء بصوتين منفصلتين للرئيس ونائب الرئيس ، مع انتخاب المرشحين الذين يحصلون على أغلبية الأصوات.
ويتم اختيار الناخبين كل أربع سنوات في الأشهر التي تسبق يوم الانتخابات من قبل الأحزاب السياسية في ولايتهم.
وتختلف العمليات من ولاية إلى أخرى، مع اختيار البعض للناخبين خلال مؤتمرات الولاية للجمهوريين والديمقراطيين.
وتقوم بعض الولايات بإدراج أسماء الناخبين في الاقتراع العام.
وقالت كيمبرلي ويل، الأستاذة في جامعة بالتيمور ومؤلفة كتاب "ما تحتاج إلى معرفته عن التصويت ولماذا"، إن عملية اختيار الناخبين يمكن أن تكون "لعبة داخلية". وقالت إنهم غالبًا ما يكونون مشرعين في الولاية أو قادة أحزاب أو مانحين.
كم عدد الأصوات الانتخابية اللازمة للفوز؟
العدد المهم هو 270، ويوجد إجمالي 538 صوتًا انتخابيًا في جميع الولايات الخمسين وواشنطن العاصمة. يختلف العدد الإجمالي للأصوات الانتخابية المخصصة لكل ولاية وفقًا لعدد السكان ، ولكن لكل ولاية ثلاثة أصوات على الأقل ومقاطعة كان لكولومبيا ثلاثة ناخبين منذ عام 1961.
وقال البروفيسور عمار إن معظمهم كذلك ، ومن المفيد التفكير في التصويت على أساس كل دولة على حدة.
قال: "إنها مثل لعبة التنس"، و"هو عدد المجموعات التي تربحها وليس عدد المباريات أو النقاط التي تربحها، وعليك أن تفوز بالمجموعة، وفي نظامنا، عليك أن تفوز بالدولة".
استثناءان هما مين ونبراسكا، اللذان يعتمدان على دوائر الكونجرس لتقسيم الأصوات الانتخابية.
ويحصل الفائز في التصويت الشعبي للولاية على صوتين انتخابيين، ويتم منح صوت واحد للفائز بالتصويت الشعبي في كل دائرة انتخابية.
وهناك حجج مفادها أن الولايات ذات عدد السكان الأصغر ممثلة تمثيلا زائدا في الهيئة الانتخابية، لأن كل ولاية تحصل على 3 ناخبين على الأقل بغض النظر عن عدد السكان.
في مثال صارخ، تتمتع ولاية وايومنج ذات الكثافة السكانية المنخفضة بثلاثة أصوات ويبلغ عدد سكانها حوالي 580 ألف نسمة ، مما يمنح ناخبيها الأفراد نفوذًا أكبر بكثير في الانتخابات من نظرائهم في الولايات ذات الكثافة السكانية العالية مثل فلوريدا وكاليفورنيا ونيويورك. والمواطنون الأمريكيون الذين يعيشون في أقاليم مثل بورتوريكو وغوام وجزر فيرجن الأمريكية لا يمثلهم أي ناخبين.
قال ألكسندر كيسار، أستاذ التاريخ والسياسة الاجتماعية بجامعة هارفارد: "عندما تتحدث عن الهيئة الانتخابية التي تشكل الانتخابات، فإنها تشكل الانتخابات طوال الوقت لأنها تركز على دول معينة دون غيرها".
هل سيتغير النظام؟
دارت نقاشات لسنوات حول إلغاء الهيئة الانتخابية بالكامل، حيث أعادت انتخابات عام 2016 النقاش إلى السطح مرة أخرى. كانت حتى نقطة نقاش بين المرشحين الرئاسيين الديمقراطيين لعام 2020.
وتحظى الفكرة بتأييد شعبي، لكنها تواجه انقسامًا حزبيًا، حيث يستفيد الجمهوريون حاليًا من النفوذ الانتخابي للولايات الريفية الأقل سكانًا.
وأفادت "جالوب" أن 61 بالمائة من الأمريكيين يؤيدون إلغاء الهيئة الانتخابية لصالح التصويت الشعبي. ومع ذلك ، فإن هذا الدعم يتباين على نطاق واسع بناءً على الأحزاب السياسية ، بدعم من 89 بالمائة من الديمقراطيين و 23 بالمائة فقط من الجمهوريين.
قد يكون أحد الطرق إجراء تعديل دستوري، والذي يتطلب موافقة الثلثين من كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ وتصديق الولايات ، أو اتفاقية دستورية دعا إليها ثلثا المجالس التشريعية للولايات.
البعض يأمل في تقليص أهمية الهيئة الانتخابية دون تعديل.
ووقعت خمس عشرة ولاية ومقاطعة كولومبيا، التي تسيطر معًا على 196 صوتًا انتخابيًا، على ميثاق مشترك بين الولايات تعهدوا فيه بمنح أصواتهم للفائز في التصويت الشعبي الوطني.
ولن تدخل القوانين المحلية حيز التنفيذ إلا بعد أن يضم الاتفاق عددًا كافيًا من الولايات لإجمالي 270 صوتًا انتخابيًا.
وأخيرًا ، قد تجد قضية متعلقة بالانتخابات طريقها إلى المحكمة العليا، الأمر الذي من شأنه أن يعطي أهمية أكبر للتركيبة القضائية للمحكمة، على حد قول البروفيسور ويل.
وقالت: "لا يتطلب الأمر سوى خمسة أشخاص مدى الحياة لتعديل هذا الدستور فعليًا من خلال رأي قضائي".