والد طفل المرور معتذرًا للمصريين: لا أحد فوق القانون.. وتركت نجلي دون محام لينال عقابه

تقدم المستشار أبو المجد عبد الرحمن أبو المجد نائب رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف الإسماعيلية والد الطفل ( أحمد ) صاحب واقعة الاعتداء على رجل المرور باعتذار إلى جموع الشعب المصري.
وقال في بيان صادر عنه "رغبت ومن قلب جهة عملي التي أتشرف بالانتماء إليها ديوان عام وزارة العدل أن أتقدم باعتذار لجموع الشعب المصري بكافة طوائفه عما بدر من نجلي سواء في واقعة التعرض بالإيذاء باللفظ لرجل من رجال الشرطة أثناء قيادته سيارة دون حمله ترخيص قيادة أو عما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مادة مصورة تتضمن ما ردده نجلي من عبارات بذيئة أرفضها تماما لا سيما وقد انطوت على عبارات تشي أنه فوق المحاسبة وهو الأمر الذي أرفضه تماما".
وأكد والد الطفل على عدم وجود أشخاص فوق المحاسبة القانونية بل إنني أؤكد خضوعي شخصيا للقانون الذي أحترمه وأجله وأتشرف بتنفيذه في محراب القضاء منذ ثلاثين عاما وللتأكيد على خضوع الجميع للقانون" .
وتابع " تم إلقاء القبض على نجلي فجر اليوم للمرة الثانية للتحقيق معه فيما نشره من مقطع مصور جديد احتفل فيه بخروجه من سراي النيابة واشهد الله تعالى إني تركته دون مرافق ودون محام ليعلم أنه لا أحد فوق القانون ".
وأضاف" أتقدم باعتذار خاص لرجال الشرطة عما بدر من نجلي تجاه من يفنون أعمارهم في خدمتنا والساهر على أمننا في أشد الظروف، ويتحملون من أجل شهواتنا الصعاب ...
واختتم "أيها الشعب المصري العظيم واقع الحال أنه ينتابني إحساس عميق بالخجل من سلوك نجلي الذي أتعهد أمامكم أنني سأتولى تقويمه وأعاهدكم أنه لن يصدر عنه ثمة تصرف مسيء آخر متمنيا من الجميع قبول اعتذاري وخالص تقديري".
أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإيداع الطفل المتعدي على فرد شرطة المرور إحدى دور الملاحظة، وحبس من كانوا في صحبته احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.
حيث كانت «النيابة العامة» في إطار استكمالها للتحقيقات في الواقعة قد تبينت نشر الطفل المتعدي مقطعًا مساء أمس بمواقع التواصل الاجتماعي فور تسليمه لوالديه نفاذًا لقرار «النيابة العامة»، تضمن ارتكابه جريمة جديدة، وكذا أسفرت التحقيقات مع من كانوا معه عن ملابسات منها موالاة تعديهم والطفل المذكور على فرد الشرطة فور انتهاء الواقعة الأولى، وتصويرهم مقطعًا بهذا التعدي تبين «للنيابة العامة» تداوله اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن مقاطع أخرى لوقائع مماثلة ارتكبها المذكور، الأمر الذي رأت معه «النيابة العامة» عدم التزام والدي الطفل المتهم بتعهدهم إلى «النيابة العامة» كقرارها بتقويم سلوكه وحسن رعايته بعد تسليمه إليهما، حيث أذاع مباشرة فور مغادرته سراي النيابة أمس مقطعًا جديدًا تضمن ارتكابه جريمة أخرى، فأمر «النائب العام» لذلك بسرعة ضبطه واستجوابه فيما استحدث من وقائع وما أسفرت عنه التحقيقات وتم تداوله حديثًا بمواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم إيداعه بإحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع وعقد جلسات تقويم لسلوكه كما أوصى «المجلس القومي للأمومة والطفولة»، على أن يعرض فور انتهاء المدة على المحكمة المختصة للنظر في أمر مد الإيداع.