القاضي "والد طفل المرور".. "تركت ابني من غير محامي عشان يعرف إنه مش فوق القانون"

قال المستشار أبوالمجد عبدالرحمن أبوالمجد، نائب رئيس محكمة الاستئناف بالإسماعيلية، والد الطفل "أحمد" المتهم بالتعدي على رجل شرطة بالمعادي، إنه ترك نجله دون مرافق ودون محام ليعلم أنه لا أحد فوق القانون.
وأضاف المستشار أبو المجد- في بيانه الصادر منذ قليل معتذرا للشعب المصري- أن نجله تم إلقاء القبض عليه للمرة الثانية، للتأكيد على خضوع الجميع للقانون، وذلك عقب نشره مقطع فيديو مصورا جديدا، يحتفل خلاله بخروجه من سراي النيابة.
أشار والد الطفل إلى خضوعه شخصيًا إلى القانون الذي يحترمه، ويُجله، ويتشرف بتنفيذه في محراب القضاء منذ ثلاثين عاما.
وقدم المستشار أبوالمجد اعتذاره لجموع الشعب المصري، عما بدر من ابنه من إهانات لرجال الشرطة الذين يتحملون الصعاب من أجل حماية الشعب.
كان مجلس إدارة نادي قضاة مصر أكد، أمس، أن سيادة القانون هي إحدى أهم الركائز الأساسية للدولة المصرية، ويتجسد هذا المبدأ بخضوع كل سلطة من سلطات الدولة بكافة أفرادها لمبادئ الدستور وسيادة القانون، ولا يوجد رابط بين مرتكب أي فعل مؤثم ووظيفة ذويه يؤثر في سير التحقيقات أو المحاكمة أو تعطيلها.
وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، مساء الاثنين، بإيداع الطفل المتعدي على فرد شرطة المرور إحدى دور الملاحظة، وحبس من كانوا في صحبته احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.
وأكدت "النيابة العامة" بمناسبة التحقيق في هذه الواقعة التزامها بإنفاذ القانون وتحقيق المساواة بين الناس دون تمييز أو النظر إلى اعتبارات اجتماعية أو صفات وظيفية، وكذلك تؤكد أنها فيما اتخذته من قرارات قِبَل الطفل المتهم قد نفذت ما يُلزمها به القانون التي هي معنية بتطبيقه على الكافة سواء، وأنها سعت لغاية مثلى في تلك القرارات؛ هي تقويم سلوك هذا الطفل في مقتبل عمره، ولكنها لما رأت عدم وفاء أهله بما تعهدوا به أمام "النيابة العامة" آثرت إيداعه إحدى دور الملاحظة –نفاذًا للقانون– لذات الغاية التي سعت إليها في قرارها أمس، وهي تقويم سلوكه وردعه عما يقترفه، وهو أقصى ما يمكن "للنيابة العامة" اتخاذه نفاذًا للقانون، مع تفهمها وحرصها على رأي المجتمع العام الذي هي تنوب عنه من المناداة بتغليظ الإجراءات والعقوبات في مثل هذه الوقائع، وإن هذا التدرج في الإجراءات المتخذة قِبل المتهمين من الأطفال هو نهج متبع في القانون المصري وفي أنظمة القوانين العالمية، تلتزم به "النيابة العامة" في تلك الواقعة وغيرها من الوقائع على مختلف الطبقات الاجتماعية والثقافية، دون النظر إلى صفات أو أشخاص آبائهم أو ولاة أمورهم، فهي لا تحيد عن العدل والمساواة بين الجميع.