خبير: كورونا أثبتت قوة وصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الازمات

نجحت الدولة المصرية في تقديم نموذج ناجح في إدارة أزمة فيروس كورونا، فقد أثبتت للعالم من خلال ادارتها وتعاملها مع تلك الأزمة قدرتها على مواجهة أشد أنواع الأزمات والتعامل معها بكل احترافية.
وقال كريم عادل الخبير الاقتصادي، إن كافة القرارات التي أصدرتها الدولة منذ فجر الأزمة تؤكد مدى قدرة السلطة التنفيذية على التعامل مع المخاطر والأزمات التي تواجه الأفراد بصفة خاصة والدولة بصفة عامة والتصدي لجميع المستجدات.
اقرأ أيضا:
محمود محي الدين: كورونا أثبت قدرة برنامج الإصلاح الاقتصادي على منع شرور كثيرة
وأضاف كريم عادل في تصريحات ل"صدى البلد"، أن هذا الأمر حاز على إشادة كبرى مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لافتا إلى أن تلك الازمة اكدت صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأثار السلبية .
وأشار إلى أن الدولة المصرية استمرت في تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية، حيث خاصةً احتلت مصر المركز الثالث عالميًا من حيث معدل النمو وجاء ذلك كنتيجة لتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية؛ حيث وصل إلى 5.6% في الربع الأول من عام 2019 محتلة بذلك المركز الثالث عالميًا .
وتابع: كما جاء التقرير الصادر عن صندوق النقد والإيكونومست بأن مصر صاحبة أعلى معدل نمو متوقع من الناتج المحلي خلال 2020 بنسبة 3.8% بمثابة إشادة جديدة وشهادة ثقة في الاقتصاد المصري، في ظل ما تشهده كبرى الدول والاقتصاديات العالمية من حدوث تباطؤ في معدلات النمو، وذلك تأثرًا بعدة عوامل ومستجدات منها تطورات أسعار النفط، وارتفاع الحواجز التجارية، بالإضافة إلى العوامل الهيكلية الأخرى مثل انخفاض الإنتاجية نتيجة تراجع الطلب العالمي على السلع والخدمات وخروج العديد من الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة.
ولفت إلى أن ذلك جاء انعكاسا لمدى التطورات الملحوظة في المؤشرات الاقتصادية ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصةً في ظل أزمة كورونا، فضلًا عن نجاح الخطط التي تضعها الحكومة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة بما يسهم في تحسين مستوي المعيشة للمواطنين من جهة باعتبارها أهم أولويات وأهداف الحكومة وبما يسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية من جهة أخرى، والذي انعكس بالفعل على أداء الموازنة العامة وعلى معدلات النمو الاقتصادي الحالية والمتوقعة.
وتابع :وبالتالي فإن هذه التقارير الصادرة عن كبرى المؤسسات الدولية تعكس مدى تحسن أداء الاقتصاد المصري، وأن الحكومة تبذل المزيد من الجهد لاستمرار تحقيق هذه المعدلات وزيادة التحسن في المؤشرات الاقتصادية، بما يعود بالنفع على المواطنين، حيث تعد هذه الأرقام الإيجابية في مختلف القطاعات من أفضل المعدلات في تاريخ مصر، وتعطي للمستثمرين الثقة في الاقتصاد المصري، خاصةً بعد تحسن بيئة الأعمال في الدولة المصرية وفقًا للتقارير الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن، مما يجعل الدولة المصرية وجهه آمنه ومستقرة للاستثمار والعمل فيها .