إخلاء سبيل محمد طويلة بدون ضمان لتجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل

قررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل محمد طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغازات، بدون أى ضمان، لتجاوز مدة الحبس الاحتياطى على ذمة قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل المتهم فيها مع سامح فهمى وعدد من قيادات وزارة البترول السابقين بإهدار المال العام.
وذلك بعد قضاء محكمة النقض بإلغاء إدانتهم وإعادة المحاكمة أمام دائرة قضائية جديدة، صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسن قنديل، وأحمد أبوالفتوح، وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد، والسيد شحاتة.
كان الحكم الملغى من قبل محكمة النقض يتضمن، معاقبة سامح فهمي بالسجن المشدد 15 عاما وعزله من الوظيفة ومعاقبة المتهمين محمود لطيف عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا.
وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقًا بالسجن المشدد سبع سنوات والسجن المشدد 10 سنوات للمتهم محمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، والسجن المشدد 3 سنوات للمتهم إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا والسجن المشدد غيابيا 15 عاما لرجل الاعمال الهارب حسين سالم، وتغريمهم جميعا 2مليار و3ملايين و519 الف دولار ورد مبلغ 499 مليونا و862 ألف دولار امريكي.
وذلك في قضية اتهامهم بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، بسعر متدنى لا يتناسب مع تكلفة الانتاج، أو الحد الأدنى السائد عالميا لاسعار الغاز، مما تسبب فى الإضرار بالمال العام بما يبلغ قيمته قرابة 715 مليون دولار.