عقدت محكمة جنح النزهة، المُنعقدة بمجمع محاكم مصر الجديدة، جلسة محاكمة نهى الإمام، المعروفة إعلاميًا ب"سيدة المحكمة"، واستمعت المحكمة برئاسة المستشار عمرو مختار لطلبات المُدعي بالحق المدني والدفاع. وقال نادر نوري، المُحامي الحاضر عن الادعاء بالحق المدني عن الضابط وليد عسل، إنه يعترض على تسمية القضية إعلاميًا ب"سيدة المحكمة"، مؤكدًا أن المجني عليه تعرض للتعدي من قبل المُتهمة. وشدد نوري على أن المُتهمة كانت تنتوي إحداث مشكلة داخل سراي المحكمة، واستند على ذلك بقولها أن نيابة النزهة حررت لها محضر ليُعقب قائلًا :"أرادت التشهير بهم". كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قرّر إحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول بسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي. وكانت تحقيقات "النيابة العامة" قد انتهت إلى تعدي المتهمة على "قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة" بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي. وكانت "النيابة العامة" قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعدي المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.
وكانت "النيابة العامة" قد فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة.
وعلى ذلك فقد ارتأت "النيابة العامة" كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.
