الأمم المتحدة تدعو إلى إيجاد حل لمشكلة البحارة العالقين على متن السفن بسبب كورونا

دعت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى مواجهة وعلاج الأزمة الخفية التي تؤثر على مئات الآلاف من أفراد طاقم السفن والبحارة وغيرهم من العمال الذين تقطعت بهم السبل في البحر ولا يستطيعون العودة إلى ديارهم لعدة أشهر بسبب وباء كورونا.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن هناك حوالي 400 ألف شخص تقطعت بهم السبل على متن السفن في الوقت الذي يُمنع فيه عدد ماثل من العودة السفن وممارسة عملهم لكسب عيشهم بسبب الإجراءات والقيود على السفر والعبور التي تتخذها الحكومات لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأضاف أن الكثيرين حوصروا على متن السفن لمدة 17 شهرا أو أكثر وهو ما يزيد بكثير على الحد الأقصى البالغ 11 شهرا والمسموح به بموجب معايير العمل الدولية.
وأوضح المسؤول الأممي أنه بالإضافة الأشخاص الذين يعملون على سفن الحاويات وغيرها من السفن التجارية الضرورية لسلسلة التوريد العالمية فقد أثرت ظروف مماثلة على الأشخاص العاملين في صناعة صيد الأسماك وعلى منصات النفط والغاز البحرية.. محذرا من أن مثل هذه الظروف لها تأثير سلبي عميق على حقوق الإنسان الأساسية بما في ذلك حقهم في الصحة البدنية والعقلية والحق في حرية التنقل والحق في الحياة الأسرية.
ولفت المتحدث باسم المفوضية إلى أن عددا من كيانات الأمم المتحدة بما في ذلك المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية فضلا عن الهيئات الهامة مثل الاتحاد الدولي لعمال النقل وغرفة الشحن الدولية يحاولون لفت الانتباه إلى المشكلة كما اقترحوا حلولا تشمل منح أفراد الطاقم حالة عامل رئيسي.
وأشار المتحدث إلى أن مسؤولية احترام حقوق الإنسان للبحارة ووضع حد للوضع غير المحتمل الذي يجدون أنفسهم فيه لا يقتصر فقط على الحكومات وقطاع الشحن ولكن تمتد هذه المسؤولية أيضا إلى آلاف الشركات التجارية التي تستخدم خدمات نقل البضائع البحرية والتي تمثل ما يقرب من 90% من التجارة العالمية.. مشددا على أنه يجب على المؤسسات التجارية في جميع القطاعات وخاصة الشركات متعددة الجنسيات والعلامات التجارية العالمية وكذلك المؤسسات المالية تقييم حالة حقوق الإنسان للبحارة والعمل على علاجها في سياق الوضع الحالي لوباء كورونا وذلك بغض النظر عن المكان الذي يشغلونه.