عروض من شركات عربية وأجنبية للاستثمار فى الثروة المعدنية..ومسئول: مناطق جديدة لإنتاج الذهب بالصحراء الشرقية نهاية العام

تلقت مصر العديد من العروض للاستثمار فى مجال الثروة المعدنية، ومن المقرر البت بشكل نهائى فى هذه العروض خلال الفترة القادمة لتبدأ الشركات فى ضخ رؤوس اموالها والدخول فى مراحل التشغيل الفعلى .
ومن المنتظر الإعلان عن 3 مزايدات جديدة للبحث والتنقيب عن الثروات المعدنية بمجرد موافقة مجلس الشورى ، وتضم قائمة الشركات التى تنتظر الانتهاء من الصياغة التشريعية من جانب المجلس شركات "فيرتكس"الروسية، وشركة"زد جولد" الكندية، وشركة "ميكستار".
وتغطى مجالات الاستثمار المناجم والمحاجر والبحث والتنقيب عن الحديد والذهب والمعادن الأخرى بالصحراء الشرقية والغربية .
وقال د. مسعد هاشم، رئيس هيئة الثروة المعدنية فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد "، إن مصر تستغل 6% فقط من مواردها فى مجالات الثروة المعدنية ، مشيرا إلى أن العروض الاستثمارية للتنقيب والبحث واستغلال الثروات المعدنية المختلفة تقدمت بها شركات من جنسيات هندية وتركية وأردنية ، وأنه تم بالفعل النظر فى هذه العروض من خلال مناقصة عالمية .
وكشف هاشم عن وجود تقدم كبير على مستوى عمليات التنقيب والبحث عن الثروات المعدنية خاصة الذهب وأنه من المنتظر بنهاية العام الحالى الإعلان عن اكتشاف جديد لإنتاج الذهب بالصحراء الشرقية .
ولفت إلى أن مصر تملك إمكانيات وموارد كبيرة فى مجالات الثروة المعدنية ويتبقى تعديل القانون الحالى ليتماشى مع المتغيرات والظروف المحلية والدولية ،خاصة أن يتضمن تقديم تسهيلات وحوافز لتشجيع ودعم الاستثمار ، مؤكدا أن فرص نمو الصناعات المعدنية كبيرة ومبشرة .
وأضاف أنه من المقرر بحلول عام 2015 الإعلان عن اكتشافات جديدة تغطى مختلف مجالات الثروة المعدنية ، وأنه تم الانتهاء من اعداد أول استراتيجية متكاملة للثروة المعدنية في مصر لمدة 25 عاما بالتعاون مع مجلس علماء الثروة المعدنية لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لهذه الثروات .
وأكد هاشم على أن القانون الجديد من شأنه جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للقطاع، وسيوفر للمستثمرين التعامل مع جهة واحدة فى إصدار التراخيص بنظام الشباك الواحد فى إجراءات التراخيص.
أوضح د. مسعد هاشم أن الفترة القادمة سوف تشهد تنفيذ برنامج متكامل لتعظيم الاستفادة من موارد مصر المعدنية ، لافتا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب السير فى إجراءات هيكلة هيئة الثروة المعدنية وتحويلها إلى جهة مستقلة من حيث الموازنة والايرادات .
وأضاف أنه تم الانتهاء من اعداد مشروع قانون جيديد للثروة المعدنية وتم تسليمه للحكومه بتاريخ 9/1 / 2013 وأن تعديلات القانون الجديدة تعطى فترات أطول للمستثمرين فى عمليات البحث والاستكشاف ، مشيرا إلى أنه وتم رفعه إلى مجلس الشورى الذى يجرى مناقشات بشأنه حاليا ومن المتوقع إقراره بشكل نهائى خلال الاسبوع الحالى .